بلجيكا 24 – في جلسة استثنائية للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البلجيكي، والتي خُصصت لمناقشة الوضع المتدهور في غزة، طالبت المعارضة بعودة رئيس الوزراء بارت دي ويفر، الموجود حاليًا في عطلة بجنوب إفريقيا، معتبرة أن الوضع الإنساني في القطاع يستدعي تحركًا حكوميًا فوريًا على أعلى مستوى.

وجّه الحزب الاشتراكي (PS)، وحزب العمال البلجيكي (PTB)، وحزب الخضر (Ecolo-Groen) انتقادات لاذعة للحكومة، معبرين عن استيائهم من غياب رئيس الوزراء في ظل ما وصفوه بـ”مأساة إنسانية” تتطلب موقفًا سياسيًا واضحًا ومباشرًا من السلطة التنفيذية.

قال بيير إيف ديرمان، النائب عن الحزب الاشتراكي: “نحن بحاجة إلى شجاعة سياسية لتحويل هذا الملف إلى قضية حكومية فعلية، تتطلب إما عودة رئيس الوزراء، أو على الأقل عقد اجتماع إلكتروني للجنة KERN. التاريخ سيحاسبنا، وسيأتي يوم يسألنا فيه أبناؤنا لماذا لم نفعل المزيد لوقف هذه المأساة”.

ومن جهتها، شددت النائبة عن حزب الخضر رجاء معوان على أن: “الإبادة الجماعية لا تتوقف. لا نريد مجرد جلسة استعراضية، بل إجراءات ملموسة وموقفًا حازمًا من الحكومة”.

أما بيتر ميرتنز، النائب عن حزب PTB، فعبّر بأسف عن تلقيهم “بطاقة بريدية من جنوب إفريقيا” بدلًا من موقف رسمي من رئيس الوزراء.

الضغوط لم تأتِ فقط من صفوف المعارضة، فقد انضم سامي مهدي، رئيس حزب CD&V (من أحزاب الأغلبية)، إلى المطالب بعقد اجتماع حكومي فوري، مشيرًا إلى أن تجاهل الوضع في غزة يُهدد بتقويض الثقة في الائتلاف الحاكم.

وفي مقابلة مع قناة VRT، قال مهدي: “نأمل أن يجتمع مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. هناك حدود أخلاقية لا يجب تجاوزها. في ظل الإبادة الجماعية، لا يكفي أن ننتظر نهاية العطلة الصيفية”.

كما دعا حزب MR، عبر النائب دينيس دوكارم، إلى اجتماع طارئ للحكومة قائلًا: “البرلمان قام بدوره. حان الوقت كي تتحرك الحكومة. نريد قرارات متوازنة، ولا يمكن أن يبقى هذا الملف معلّقًا”.