بلجيكا 24- في خطوة غير مسبوقة، طالبت السلطات الضريبية البلجيكية الشركات متعددة الجنسيات بسداد 1.17 مليار يورو كضرائب إضافية، بعد اكتشاف تجاوزات ضريبية تتعلق بعدم التصريح الصحيح عن الأرباح داخل البلاد.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “ليكو”, اليوم الأربعاء، فإن هذا المبلغ القياسي يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس تشديد الرقابة على الامتثال الضريبي للشركات الكبرى.
يتكون هذا المبلغ من جزأين رئيسيين:
1. الضرائب الهيكلية: وهي الضرائب التي تم استردادها نتيجة الجهود المستمرة للسلطات الضريبية، وتبلغ 189.9 مليون يورو.
2. الملفات الاستثنائية: وتشمل ضرائب غير مُعلن عنها سابقًا بقيمة 981 مليون يورو، تم اكتشافها في إطار تحقيقات خاصة استهدفت عدداً محدودًا من الشركات الكبرى.
هذه الضرائب تعود إلى السنتين الماليتين 2022 و2023، وقد تستغرق القضايا المرتبطة بها حوالي 18 شهرًا قبل البت فيها بشكل نهائي.
المبلغ الذي تسعى السلطات الضريبية لاسترداده في عام 2024 يعادل أربعة أضعاف ما تم تحصيله في عام 2023، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في نهج بلجيكا لمراقبة الامتثال الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.
ويرجع ذلك إلى جهود وحدة ضرائب التسعير التحويلي، المسؤولة عن التدقيق في المعاملات المالية بين الفروع المختلفة لهذه الشركات.
بسبب قوانين السرية الضريبية، لم تكشف السلطات عن هوية الشركات المتورطة، لكن ما هو مؤكد أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ، البالغ 981 مليون يورو، مرتبط بعدد محدود جدًا من الشركات الكبرى.
