بلجيكا 24- أطلق برلمان والونيا مناقصة عامة لاستبدال أسطوله من السيارات الفاخرة، حيث يسعى لاقتناء ست سيارات جديدة من طراز BMW الفئة الخامسة أو Audi A6 أو Volvo S60، بتكلفة قد تصل إلى 490 ألف يورو. هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه المواطنون ضرائب مرتفعة وأوضاعًا اقتصادية صعبة، ما يطرح تساؤلات حول أولويات الإنفاق العام.
أسطول فاخر بتمويل عام
تظهر الوثائق الرسمية أن البرلمان لم يتجه نحو أي تقشف، بل بالعكس، حافظ على مستوى الرفاهية نفسه لسيارات أعضائه، رغم الفضائح المالية السابقة. الأسطول الحالي يتكون من ثماني سيارات BMW الفئة الخامسة، تم بيع واحدة منها وإخراج أخرى من الخدمة، فيما يتم تداول الأربع سيارات المتبقية بين أعضاء مكتب البرلمان، في حين يتمتع رئيس البرلمان والكاتب بسيارات مخصصة لهما.
مع انتهاء عقد التأجير، قرر البرلمان تقليص العدد إلى ست سيارات، لكن دون أي تقليل في مستوى الفخامة. المواصفات المطلوبة تؤكد أن السيارات يجب أن تكون صالون أو ستيشن، هجينة قابلة للشحن، ومكافئة لطرازات BMW 5 Series Touring أو Audi A6 TFSI e أو Volvo S60 Recharge، مما يعني استمرار الإنفاق السخي على السيارات الفاخرة من أموال دافعي الضرائب.
تكلفة باهظة رغم الدعوات للترشيد
تشير العقود إلى تخصيص 1700 يورو شهريًا لكل سيارة، ما يعني أن إجمالي التكاليف سيصل إلى 490 ألف يورو خلال فترة التأجير. وبالنظر إلى أسعار السيارات الأساسية، فإن BMW الفئة الخامسة الهجينة يبدأ سعرها من 70,950 يورو، و Audi A6 من 69,450 يورو، وVolvo S60 من 65,200 يورو، وهذه الأسعار لا تشمل الإضافات المطلوبة في المناقصة، والتي تتضمن تجهيزات رفاهية متطورة.
متى يتم الحسم؟
أُغلقت المناقصة في 24 يناير، حيث قدمت شركتان عروضًا تضمنت سيارات BMW بشكل أساسي، ومن المنتظر أن يتخذ مكتب البرلمان قراره النهائي خلال اجتماعه المقبل. لكن يبقى السؤال: لماذا يحتاج أعضاء المكتب إلى أربع سيارات فاخرة مع سائقين، بينما يمتلك رئيس البرلمان والكاتب سياراتهما الخاصة؟
امتيازات النواب تثير الاستياء
يحصل النواب الوالونيون على رواتب مرتفعة، حيث يتقاضى كل نائب 11,900 يورو شهريًا، تشمل 9,300 يورو كراتب أساسي و2,600 يورو كبدل نفقات غير خاضع للضريبة، إضافة إلى امتيازات أخرى. أما أعضاء مكتب البرلمان، فيحصلون على 1,200 يورو إضافية شهريًا، مما يجعل إجمالي رواتبهم أعلى بكثير من متوسط دخل المواطنين العاديين.
انتقادات وغضب شعبي
يثير هذا القرار انتقادات واسعة، حيث يعتبره الكثيرون دليلاً على انعدام الحس بالمسؤولية تجاه المال العام، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. فهل سيتراجع البرلمان عن هذه الصفقة أمام تصاعد الغضب الشعبي، أم سيمضي قدمًا في خططه غير مبالٍ بردود الفعل؟
