بلجيكا 24 – في إطار التطورات الرقمية التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، أظهر تقرير نشر اليوم الأربعاء عن مؤسسة Free Mutualities، التي تُعد Partenamut عضوًا فيها، أن الاعتماد على الشهادات الإلكترونية (eAttest) أصبح يتزايد بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين.
ويشير التقرير إلى أن الحد الأدنى للسعر لهذه الخدمة هو 2025، حيث تمثل 75% من التكلفة الإجمالية، فيما سيتم تحصيل 40% من السعر مباشرة عبر النظام الرقمي، ما يعكس التوجه نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة عمليات السداد.
وبحسب التقرير، فإن الربع الأول من عام 2025 شهد استمرار إصدار ست من كل عشر شهادات من قبل الأخصائيين بصيغة ورقية، قبل أن تنخفض هذه النسبة إلى خمس شهادات ورقية بعد تسعة أشهر، لتصل في نهاية العام إلى أقل من ثلاث شهادات ورقية لكل عشر شهادات.
ويُعد هذا التحول الرقمي خطوة مهمة لتقليل البيروقراطية وتسريع عملية سداد التكاليف، بما يعود بالنفع على المرضى والقطاع الصحي ككل، وفقًا لصناديق التأمين الصحي المستقلة.
تعتمد العملية الورقية التقليدية على سلسلة طويلة من الخطوات اللوجستية، بدءًا من تسليم الشهادة للمريض بعد الاستشارة، وصولًا إلى إرسالها لشركة التأمين الصحي، وجمعها، ومسحها ضوئيًا، والتعامل مع المستندات غير المكتملة أو المفقودة أو غير المقروءة، ما قد يؤدي إلى تأخر استرداد التكاليف لأكثر من أسبوعين.
في المقابل، يسمح نظام eAttest بنقل البيانات رقميًا بشكل آمن وقابل للتتبع، ما يوفر طريقة معالجة أسرع وأكثر فعالية.
وتُجرى عمليات التدقيق والمعالجة باستخدام المعلومات المتاحة فورًا، مما يقلل متوسط أوقات سداد التكاليف إلى 48 ساعة فقط، وبحد أقصى 72 ساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفوترة الإلكترونية لخدمات العيادات الخارجية أصبحت إلزامية منذ 1 سبتمبر 2025 للأطباء وأطباء الأسنان، سواء كانوا ممارسين عامين أو متخصصين، مع بعض الاستثناءات المحددة.
