بلجيكا 24 – في وقت تتواصل فيه التقلبات في أسواق الطاقة الأوروبية، تبرز التعرفات الاجتماعية كآلية أساسية لحماية الفئات الهشة من انعكاسات ارتفاع الأسعار.

ومع اقتراب العام الجديد، أعلنت الهيئة الفيدرالية لتنظيم الطاقة عن تغييرات مرتقبة ستطال كلفة الكهرباء والغاز، لتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يناير 2026.

أفادت الهيئة الفيدرالية لتنظيم الطاقة CREG، اليوم الأربعاء، أن التعرفة الاجتماعية للكهرباء ستشهد ارتفاعًا بنسبة 9% خلال الربع الأول من عام 2026، أي في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025.

ويعكس هذا الارتفاع تطور أسعار السوق خلال الأشهر الماضية، والتي تُؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد هذه التعرفة كل ثلاثة أشهر.

وبحسب المعطيات الرسمية، ستبلغ تكلفة الكيلوواط/ساعة وفق التعرفة الموحدة 24.795 سنتًا يورو، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

كما ستسجل التعرفة المزدوجة بدورها زيادة، حيث سيصل سعر الكيلوواط/ساعة خلال فترة النهار إلى 24.795 سنتًا يورو، مقابل 22.836 سنتًا يورو خلال الفترة الليلية. أما التعرفة الليلية فقط، فسترتفع إلى 19.245 سنتًا يورو لكل كيلوواط/ساعة.

في المقابل، حملت قرارات CREG خبرًا إيجابيًا لمستفيدي التعرفة الاجتماعية للغاز الطبيعي، إذ ستنخفض هذه التعرفة بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من 2026، لتستقر عند 4.514 سنتًا يورو لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالربع السابق.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع نسبي في أسعار الغاز في الأسواق المرجعية خلال الفترة الأخيرة.

وتُعد التعرفة الاجتماعية نظامًا خاصًا يهدف إلى تخفيف عبء فواتير الطاقة عن فئات محددة من السكان، مثل ذوي الدخل المحدود وبعض المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.

ويجري تطبيق هذه التعرفة بشكل موحد لدى جميع موردي الطاقة، ما يضمن المساواة بين المستفيدين بغض النظر عن الشركة المزودة.