خطة تقشف مثيرة للجدل

تهدف الحكومة المشكلة من تحالف MR-Engagés إلى خفض العجز المالي للاتحاد الفيدرالي من حوالي 1.7 مليار يورو حالياً إلى 1.2 مليار يورو بحلول عام 2029، من خلال حزمة من الإجراءات التقشفية.

ومن بين أبرز الإجراءات المقترحة، رفع عدد ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي دون زيادة في الأجور، إضافة إلى تشديد نظام الإجازات المرضية للأساتذة النظاميين، وإعادة تنظيم شروط نهاية المسار المهني.

ردود فعل غاضبة من قطاع التعليم

يرى المعلمون أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ضغط إضافي على الجسم التربوي، في وقت يعاني فيه القطاع أصلاً من تحديات متزايدة مرتبطة بنقص الموارد والضغط المهني.

وتخضع هذه التدابير حالياً لمراجعة داخل اللجان البرلمانية، بعد تلقي ملاحظات من مجلس الدولة بناءً على طلب المعارضة.

مسار التشريع والقرار النهائي

من المقرر أن يتم عرض النص لاحقاً على لجنة الميزانية خلال فترة ما بعد الظهر، قبل أن يُطرح للتصويت النهائي في الجلسة العامة المرتقبة يوم 27 مايو.

احتجاجات تحت مراقبة أمنية

شهد محيط البرلمان تجمعاً سلمياً للمعلمين على الأرصفة المحيطة بشارع “Royale” وبالقرب من حديقة بروكسل في المنطقة المحايدة، وسط حضور أمني لمراقبة الوضع وضمان سير الاحتجاجات بشكل سلمي.