بلجيكا 24- أثار الخبير الاقتصادي البلجيكي فيليب ديفيت تحذيرات جدية بشأن التداعيات المالية المحتملة لإصلاح قانون البطالة، الذي تعتزم الحكومة الفيدرالية تطبيقه في السنوات المقبلة.
وحسب تقديراته، فإن مراكز الرعاية الاجتماعية العامة (CPAS) ستواجه عجزًا لا يقل عن 60 مليون يورو في عام 2027، بسبب ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيلجأون إلى هذه المراكز بعد استبعادهم من نظام إعانات البطالة.

وتأتي هذه التقديرات في سياق تقارير نُشرت في صحف لافينير وليكو وتريندز/تيندانس، أكدت وجود فجوة بين التعويضات الفيدرالية المقررة والتكاليف الفعلية التي ستتحملها مراكز CPAS في مختلف البلديات.

بحسب وزير العمل ديفيد كلارينفال، تخطط الحكومة لتخصيص 234 مليون يورو في عام 2026 و2027 كمبلغ أدنى لدعم CPAS في التعامل مع تأثيرات إصلاح البطالة، على أن يرتفع هذا المبلغ تدريجيًا إلى 302 مليون يورو في عام 2028، و342 مليون يورو في عام 2029.

لكن ديفيت، وهو المدير السابق لـCPAS في مدينة نامور، يشير إلى أن المبلغ المطلوب في 2027 يجب أن يكون 293 مليون يورو على الأقل لتغطية التكاليف الحقيقية، مما يعني وجود فجوة تمويلية تُقدّر بـ60 مليون يورو.