بلجيكا 24- تسعى حكومة بلجيكا الجديدة، التي يمثلها ائتلاف أريزونا، إلى إحداث تحول جذري في سياسة اللجوء والهجرة عبر مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد.

وخصص الاتفاق الذي أُعلن عنه مؤخرًا نحو 15 صفحة من نصه لموضوع اللجوء، مما يبرز الجدية في معالجته وتحقيق أهدافه المعلنة.

أبرز هذه الأهداف هو تقليص عدد الوافدين تدريجيًا، إلى جانب تقليص القدرة الاستيعابية للملاجئ والمراكز الخاصة باللاجئين.

تعديلات تشريعية لإدارة الأعداد

وبحسب.موقع 7sur7.b ، فإنه من بين أبرز النقاط التي تم التطرق إليها، هو تطبيق مبدأ “القوة القاهرة” في حال تجاوز عدد الوافدين للقدرة الاستيعابية للمراكز.

هذا يضمن أن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات حاسمة في حال حدوث تدفق كبير للاجئين.

كما يتضمن الاتفاق إلغاء خطة التوزيع الإلزامية لطالبي اللجوء التي كانت سائدة سابقًا، مما قد يزيد من العبء على بعض المناطق.

تشديد الإجراءات حول التقديم والطلبات المتعددة

الحكومة الجديدة تنوي التعامل بشكل أكثر صرامة مع طالبي اللجوء الذين سبق لهم التقديم في دول أوروبية أخرى.

وستتخذ الحكومة إجراءات لمكافحة التقديمات المكررة، مثل فرض مشاورة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية كجزء من إجراءات التحقق

من الناحية الاجتماعية، يشير الاتفاق إلى أهمية “التكامل الأقصى”، حيث يتعين على الوافدين الجدد التعهد بالقيم الأساسية مثل الفصل بين الدين والدولة والمساواة بين الرجل والمرأة.

سيُطلب من جميع الأفراد اجتياز اختبارات اللغة والاندماج المدني للحصول على الإقامة الدائمة.

في ما يتعلق بم شمل الأسرة، سيكون هناك قيود أكثر صرامة، مما يعكس رغبة الحكومة في تقليص حجم الهجرة العائلية.

القيود على الدعم الاجتماعي والإجراءات الجديدة

في إطار تعزيز عمليات الاندماج، سيُطلب من اللاجئين الذين يعترفون بحقهم في الإقامة الانتظار خمس سنوات قبل أن يحصلوا على المساعدة الاجتماعية.

هذه الخطوة ستفرض ضغطًا إضافيًا على اللاجئين، إذ يتعين عليهم التكيف مع بيئة جديدة دون تقديم أي دعم اجتماعي فوري.

الإجراءات المتعلقة بالإقامة والجنسيّة

إضافة إلى ما سبق، سترتفع تكاليف تقديم طلبات الحصول على الجنسية البلجيكية بشكل ملحوظ.

ووفقًا للاتفاق، سيُطلب من المتقدمين دفع مبلغ يصل إلى 1000 يورو للحصول على الجنسية، في زيادة كبيرة عن الرسوم السابقة التي كانت تبلغ 150 يورو.

الزيارات المنزلية والرقابة المشددة

من الإجراءات المثيرة للجدل التي تم تضمينها في الاتفاق هي إعادة طرح فكرة “الزيارات المنزلية”، وهو إجراء كان قد تم تعليقه في السابق.

بموجب هذا الاتفاق، سيكون لمكتب الهجرة الحق في الوصول إلى أماكن إقامة الأشخاص الذين استنفدوا كافة سبل الاستئناف ورفضوا الامتثال للقرارات، بمساعدة الشرطة وبتصريح من قاضي التحقيق.