بلجيكا 24 – تواصل وتيرة التضخم في بلجيكا مسارها التنازلي خلال شهر أكتوبر، حيث بلغت نسبته 2% على أساس سنوي، مقابل 2.12% في سبتمبر، بحسب الأرقام التي نشرتها هيئة الإحصاء البلجيكية يوم الخميس.

ويعكس هذا التراجع الطفيف استمرار الانخفاض في أسعار الطاقة، في وقت تواصل فيه أسعار المواد الغذائية ارتفاعها المحدود.

سجلت أسعار الطاقة تراجعًا واضحًا مقارنة بالعام الماضي، ما ساهم في كبح جماح التضخم العام.

وتُعد هذه الفئة من أبرز العوامل التي ضغطت على المؤشر طيلة الأشهر الماضية، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية التي هزت الأسواق الأوروبية.

ومع هذا الانخفاض، تتجه مؤشرات الأسعار نحو مزيد من الاستقرار النسبي، مدفوعة بتحسن العرض وتراجع الطلب الموسمي على الطاقة مع نهاية فصل الصيف.

من جهته، بلغ معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة – نحو 2.58% في أكتوبر، مقابل 2.61% في سبتمبر و2.30% في أغسطس.

ويشير هذا الرقم إلى أن الضغوط السعرية في بقية القطاعات لا تزال قائمة، رغم تراجع حدّتها مقارنة بذروة العام الماضي.

ويرى محللون اقتصاديون أن الحفاظ على هذا المستوى يظل إشارة إيجابية لاستقرار الأسعار، لكنه في الوقت نفسه يعكس هشاشة التوازن بين كلفة الإنتاج وقدرة الأسر على الاستهلاك.

على عكس الطاقة، واصلت أسعار المواد الغذائية (بما في ذلك المشروبات الكحولية) ارتفاعها الطفيف، إذ بلغت نسبة التضخم في هذا القطاع 2.68% في أكتوبر بعد أن كانت 3.32% في سبتمبر. ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل موسمية وزيادات في كلفة النقل والتوزيع، رغم تحسن سلاسل الإمداد العالمية.

أما معدل التضخم استنادًا إلى “مؤشر الصحة” – المستخدم لتحديد الأجور في القطاع العام والمزايا الاجتماعية – فقد بلغ 2.11% في أكتوبر، مقارنة بـ 2.15% في سبتمبر.

وارتفع المؤشر الصحي نفسه بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 135.76 نقطة، مقابل 135.26 نقطة في الشهر السابق.

كما بلغ المؤشر الصحي المُحسّن 132.85 نقطة، فيما يُتوقع أن يصل المؤشر المرجعي المقبل إلى 133.28 نقطة، وهو المستوى الذي قد يؤثر في آلية فهرسة الأجور والمخصصات الاجتماعية في الأشهر المقبلة.