بلجيكا 24- توصلت الحكومة الفيدرالية البلجيكية مساء أمس إلى اتفاق صيفي جديد يتضمن إصلاحات ضريبية جذرية من المتوقع أن تغير شكل النظام الضريبي في البلاد حتى عام 2029.

إقرأ ايضًا: هام…الحكومة الفيدرالية تُقرّ إصلاحات تاريخية في التقاعد والضرائب وسوق العمل

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز القوة الشرائية للأسر والعمال وأصحاب الدخل المنخفض، مع حزمة إصلاحات تبلغ قيمتها الإجمالية 4.4 مليار يورو.

📌 أبرز البنود الضريبية في الاتفاق:

• ⬆️ زيادة حد الإعفاء الضريبي من 10,910 يورو إلى 15,300 يورو بحلول عام 2029، بدءاً من المرحلة الأولى في عام 2026، ما سيمنح أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط دفعات صافية أكبر.
• 💶 زيادة صافية بمقدار 100 يورو شهرياً للعاملين بحلول نهاية هذه الولاية التشريعية (2029).
• 👤 خفض الاشتراك الاجتماعي الخاص للعزاب، ما يمنح الشخص الأعزب حتى 365 يورو صافي إضافي سنوياً.
• 🧾 رفع “علاوة العمل” التي تقلل من مساهمات الضمان الاجتماعي لأصحاب الدخل المنخفض، حتى تعادل الحد الأدنى للأجر الصافي في 2029.
• 👶 زيادة التخفيض الضريبي للطفل الأول المعال من 1,980 يورو إلى 2,650 يورو بحلول 2029، مع نية توسيعه لاحقاً ليشمل جميع الأطفال بالتساوي.
• 👴 المتقاعدون الذين يواصلون العمل سيدفعون حداً أقصى للضريبة بنسبة 33% فقط بدلاً من المعدلات التصاعدية التي تصل إلى 50% حالياً.
• 💍 إلغاء تدريجي لما يُعرف بـ “نظام حاصل الزواج” الذي كان يسمح بنقل جزء من دخل أحد الشريكين إلى الآخر لتخفيض العبء الضريبي للعائلات التي يعاني فيها أحد الشريكين من دخل منخفض أو معدوم.
• 👨‍🔧 العاملون لحسابهم الخاص دون إنشاء شركة سيتمكنون من الاستفادة من إعفاء ضريبي جديد بقيمة 650 يورو، ليصل إلى 900 يورو في عام 2029.
• 🚫 إلغاء الغرامة الضريبية المرتبطة بعدم الدفع المسبق الكافي للضرائب.
• 💻 عودة الإعفاءات على حقوق التأليف والنشر للعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
• 🛍️ إدخال ما يسمى بإعفاء “Vinted” للأشخاص الذين يبيعون أغراضهم الشخصية عبر الإنترنت، حيث سيتم إعفاؤهم من الضريبة البالغة 33% إذا لم تتجاوز قيمة المبيعات السنوية 2,000 يورو.

إقرأ ايضًا: 💥 موجة إصلاحات فجائية تُثير جدلاً واسعاً في بلجيكا!

📅 متى يبدأ التنفيذ؟

من المتوقع بدء تنفيذ أولى مراحل الإصلاحات الضريبية في عام 2026، على أن يُستكمل البرنامج كاملاً بحلول نهاية ولاية البرلمان الحالية في 2029.

يُعد هذا الاتفاق جزءاً من استراتيجية حكومية أوسع لرفع العبء الضريبي عن الأسر العاملة وتحفيز النمو الاقتصادي، خصوصاً في ظل تحديات مالية واجتماعية متزايدة تشهدها بلجيكا في السنوات الأخيرة.

تابع موقعنا لكل جديد حول تفاصيل تنفيذ هذه الإصلاحات وتداعياتها على الأسر والقطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.