إقتصاد

هام…اجتماع وزاري في بلجيكا لدراسة خفض فواتير الطاقة للشركات والأسر

بلجيكا 24 – سيجتمع مجلس الوزراء المصغر (كيرن) للحكومة الفيدرالية مساء اليوم الثلاثاء في الساعة الثامنة مساءًا للعمل على إجراءات جديدة تهدف إلى خفض فواتير الطاقة لكل من الشركات والأسر.

وقالت وسائل إلام إنه لا ينبغي أن نتوقع إعلانات هامة في نهاية هذا الاجتماع ، حتى لو قالت الحكومة إنها لا تريد انتظار أوروبا للتحرك، ولذلك ينبغي أن تتبع اجتماعات أخرى.

و سيكون هذا الملف الأوروبي مطروحًا مرة أخرى على الطاولة مساء الثلاثاء ، حتى لو كان للوزيرة الطاقة  تفويض واضح ، وهو المطالبة بتثبيت الأسعار في سوق الغاز.

Advertisements

وبحسب “DH”، تم  إجراء اتصالات بناءة غير رسمية بين رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كما جرت مباحثات مع قادة أوروبيين آخرين.

وقال مصدر حكومي بعد ظهر الثلاثاء ، “ليس هناك غموض بشأن ما نريد بلجيكا كانت تطالب منذ ستة أشهر بوضع حد أقصى للسعر على المستوى الأوروبي”.

واستقبلت الحكومة يوم الاثنين ممثلي أصحاب العمل،  ودعوا إلى تنفيذ مختلف التدابير ، بما في ذلك إعادة البطالة المؤقتة إلى وضعها السابق كما حدث أثناء أزمة كوفيد ، وتخفيض رسوم أرباب العمل ، وإمكانية الإعانات الإقليمية ، وتحسين كفاءة الطاقة.

وأثيرت أيضا مسألة مضاهاة المرتبات ، في سياق ارتفاع التضخم (9.4% عام 2022 حسب آخر تقدير لمكتب التخطيط).

ومن الممكن مساء اليوم الثلاثاء  تقييم هذا الاجتماع، و في جميع الاحتمالات ، نحن نتحرك نحو تنفيذ تدابير مساعدة مماثلة للأنظمة التي تم وضعها أثناء الأزمة الصحية ولكن بطريقة أكثر استهدافًا.

بالإضافة إلى الأعمال التجارية ، سيتم أيضًا مناقشة دعم الأسر، ففي داخل الائتلاف ، هناك شبه إجماع على تنفيذ تدابير إضافية مخصصة لغير المستفيدين من التعرفة الاجتماعية، حيث يمكن للحكومة أيضًا أن تطلب من صناديق التأمين الصحي أن تبحث بشكل أكثر استباقية فيما إذا كان يحق للأشخاص الحصول على مخصصات متزايدة ، وبالتالي أيضًا إلى تعريفة اجتماعية ، كما اقترحت وزيرة الطاقة في ضريبة ضريبة القيمة المضافة.

وستطرح مسألة إنشاء مساهمة من قطاع الطاقة عبر تدابير تخص” الشركات الكبرى مرة أخرى على الطاولة،  ووفقًا للسيدة فان دير سترايتين ، يمكن بالتالي استرداد حوالي 700 مليون يورو من “الأرباح غير العادية المرتبطة بالأزمة” ، حسب حساباتها يوم الجمعة الماضي.

من جهته ، أعلن وزير الاقتصاد بيير إيف درمان (PS) أنه طلب إجراء تحقيق من مرصد الأسعار لتحديد ما إذا كانت القطاعات قد استفادت من أزمة كوفيد لزيادة هوامشها ، مع التركيز على قطاع الغذاء. .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock