بلجيكا 24- كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة Testachats لحماية المستهلك عن تجاوزات خطيرة في 12 من أصل 13 مدرسة لتعليم القيادة، حيث تطبق هذه المؤسسات شروطًا غير قانونية أو تعسفية.

ونتيجة لذلك، تقدمت المنظمة بشكوى رسمية إلى هيئة التفتيش الاقتصادي، كما أرسلت مذكرة إلى وزراء النقل الفيدراليين والإقليميين للمطالبة بإجراءات تصحيحية.

وأشارت الدراسة إلى سلسلة من الانتهاكات “غير المقبولة”، من بينها فرض رسوم إدارية غير مبررة، وسياسات إلغاء مجحفة، وانتهاكات للقوانين المتعلقة بالمدفوعات المتأخرة وتغيرات الأسعار، إضافة إلى فرض قيود غير معقولة على مسؤولية مدارس تعليم القيادة.

وأوضحت ليزا ميلو، المتحدثة باسم المنظمة، أن بعض مدارس تعليم القيادة تجبر الطلاب على إلغاء الدروس قبل سبعة أيام على الأقل دون أي استثناءات، حتى في الحالات الطارئة مثل المرض أو الوفاة.

في المقابل، تمنح هذه المدارس نفسها حق إلغاء الدروس في أي وقت لأسباب مختلفة، مثل مرض المدرب أو الظروف الجوية أو غيرها من حالات القوة القاهرة.

وبحسب الدراسة، قامت خمس مدارس من أصل 13 بتحوير أسعارها أو تعديل شروط العقد من طرف واحد، بينما زعمت ثلاث مدارس أخرى أنها غير مسؤولة عن دقة المعلومات التي تقدمها خلال الدورات التدريبية.

وأكدت ميلو أن هذه التجاوزات ليست مجرد حالات فردية، بل تعكس أزمة أوسع في القطاع، مشددة على الحاجة إلى تعزيز الرقابة ووضع معايير تنظيمية أكثر وضوحًا لحماية المستهلكين.

وفي الخريف الماضي، كانت Testachats قد دعت المؤسسات والاتحادات المعنية إلى تصحيح أوضاعها، لكن الاستجابة كانت محدودة، حيث استجاب اتحادان فقط وثلاث مدارس لتعليم القيادة، بينما قامت مدرسة واحدة فقط بإجراء التعديلات المطلوبة منذ ذلك الحين.