لييج: بدء أولى جلسات الإستماع في قضية Sky ECC
بلجيكا 24- بدأت “محكمة جنايات لييج” يوم الأربعاء جلسة استماع تمهيدية أولى في قضية تهريب مخدرات مرتبطة بقضية Sky ECC.
وبحسب تقرير 7sur7، فإن أربعة أو خمسة ملفات من هذا النوع سيتم النظر فيها أمام المحكمة كما ستنعقد العديد من جلسات الاستماع تلك في محاكم لييج.
يُذكر ان ملف القضية فُتح في نهاية عام 2018 بعد عدة تحقيقات أجريت في جميع أنحاء بلجيكا خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب تحقيقات الشرطة لوحظ أن المنظمات الإجرامية تستخدم “أجهزة التشفير” في كثير من الأحيان،و قبل عملية اليوم، تم ضبط 185 من هذه الهواتف المزودة ببرنامج تشفير من SKY ECC ، وهي شركة تعمل من كندا والولايات المتحدة في بلجيكا.
في السابق، وصفت الشركة الكندية صاحبة تطبيق SKY ECC “خدمة الرسائل الخاصة بها” بأنه “غير قابلة للإختراق” ، لكن السلطات البلجيكية قامت بإختراقها بالفعل، وبعد الوصول إلى شبكة الرسائل الخاصة بزعماء الجريمة المنظمة في البلاد، قاموا بالهجوم عليهم.
وخلال عمليات التفتيش واسعة النطاق في جميع أنحاء بلجيكا ، تم إلقاء القبض على 48 مشتبهًا ومصادرة 1.2 مليون يورو و 17 طنًا من الكوكايين ، إلى جانب كمية ضخمة من الألماس والمجوهرات وكذلك المركبات الفاخرة وزي رسمي للشرطة وعدد كبير من الأسلحة.
يذكر ان ثلاثة متهمين في قضايا مخدرات رئيسية تم فتحها بعد تفكيك خدمة الرسائل المشفرة Sky ECC طلبوا الإستشهاد بوزير العدل ، فنسنت فان كويكنبورن ، في إجراءات موجزة. ويطالب محاموهم بالاطلاع على الملف.
ويستشهد المحامون بوزير العدل كممثل للدولة البلجيكية. “بحسب توضيح أحد المحامين ، فرانك شيرلينك، الذي طالب بنقل الملف الأصلي بالكامل حول Sky ECC“.
في بداية عام 2021 ، نجحت الشرطة القضائية الفيدرالية في إختراق برنامج التشفير لشبكة اتصالات Sky ECC ، التي تحظى بشعبية كبيرة في وسط تجارة المخدرات. ومنذ ذلك الحين تم فتح عشرات الملفات وإعتقال المئات من الأشخاص.
كما تم فتح العديد من الملفات تنبع من الملف الرئيسي، كجزء من تحقيق قضائي بقيادة قاضي تحقيق من ميكلين.
ويعتقد محامو ثلاثة متهمين أن لديهم الحق في الرجوع إلى الملف الرئيسي من أجل الدفاع عن موكليهم بشكل أفضل ، لكن الادعاء يرفض منحهم حق الإطلاع على هذا الملف.
ويقول فرانك شيرلينك: “أريد أن أكون قادرًا على التحقق من الشرعية ، أريد أن أرى من الذي اخترق Sky ECC. بلجيكيون أم هولنديون أم فرنسيون؟”
ويضيف المحامي: “يجب أن نكون قادرين على معرفة الطريقة والإجراءات المتبعة. نحن نعيش في دولة القانون”.
