بلجيكا 24- أثار الاتفاق بشأن الميزانية في إقليم والونيا البلجيكي جدلاً واسعاً بعد تداول معلومات تفيد بإمكانية تعليق المخصصات العائلية عن أسر الشباب المتورطين في أعمال الشغب والتخريب. وسرعان ما ظهرت تصريحات متضاربة بين حزب الحركة الإصلاحية (MR) ووزير تكافؤ الفرص في الإقليم، إيف كوبيرتييه، ما دفع رئيس حكومة والونيا إلى توضيح حقيقة الإجراء.

🐓 Budget wallon 2027-2029 : des choix forts, des avancées concrètes !
🚀 Mieux récompenser le travail, alléger les taxes, protéger les familles et investir dans l’avenir : le Gouvernement wallon fixe le cap !
👷 Jusqu’à 500 € par an de Job Bonus pour les travailleurs.
🏡 0 € de droits de succession sur les 75.000 premiers euros hérités en ligne directe.
🚙 Jusqu’à 75 € de taxe de circulation en moins par an.
👨‍👩‍👧‍👦 Allocations familiales suspendues pour les casseurs !
🏗️ Des milliards investis dans nos infrastructures, nos entreprises et la rénovation des logements.
🏛️ Des pouvoirs publics plus efficaces, avec moins de structures et de lourdeurs administratives.
🎯 Notre cap est clair : récompenser le travail, soutenir ceux qui entreprennent et protéger les familles. Une Wallonie qui avance plutôt qu’une Wallonie qui subit !
🔗 Plus d’infos : https://t.co/AILaMuH7Hs
✍🏼 Vous aussi, vous voulez une Wallonie qui avance ? Rejoignez-nous : https://t.co/TjFBNML0rx
#PromessesTenues #MR180 #FierDetreLiberal #LAvenirSEclaire

— Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) October 12, 2026

بدأ الجدل يوم الاثنين، عندما نشر حزب الحركة الإصلاحية منشوراً يستعرض أبرز القرارات المرتبطة بالميزانية الجديدة، وتضمن إشارة إلى تعليق المخصصات العائلية عن مثيري الشغب. وأعاد رئيس الحزب جورج-لوي بوشيه نشر الرسالة، مرحباً بما اعتبره قراراً بمعاقبة المتورطين في أعمال التخريب.

لكن وزير تكافؤ الفرص إيف كوبيرتييه، المنتمي إلى حزب الملتزمون (Les Engagés)، نفى سريعاً أن تكون الحكومة قد قررت تعليق المخصصات العائلية أو إنشاء آلية جديدة لمعاقبة الأسر، مؤكداً أن هذه المخصصات حق قانوني.

ماذا يقول القانون البلجيكي؟

أوضح الوزير أن التشريع يتضمن بالفعل آلية للتعامل مع المخصصات العائلية عندما يخضع شاب لتدبير تقرره محكمة الأحداث. ففي هذه الحالات، يحدد القاضي الجهة التي ينبغي أن تتلقى المخصصات، بناءً على مصلحة الشاب وظروف رعايته.

وقد تكون الجهة المستفيدة الأسرة أو الوصي القانوني أو الأسرة الحاضنة أو المؤسسة التي تتولى رعاية الشاب، كما يمكن تحويل الأموال إلى حساب مجمد يعود إليه. ويعني ذلك أن الأمر يتعلق بتحديد الجهة التي تتلقى المخصصات، وليس إلغاءها بصورة تلقائية.

وشدد كوبيرتييه على أن هذا القرار يدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية. ولا يملك الوزير أو الوكالة الوالونية للصحة والحياة الاجتماعية (AVIQ) أو صناديق المخصصات العائلية صلاحية فرض عقوبة أو تعليق المخصصات من تلقاء نفسها.

لماذا تريد الحكومة تسريع الإجراءات؟

تكمن المشكلة الأساسية في الإجراءات الإدارية المستخدمة لتنفيذ القرارات القضائية، إذ لا يزال تبادل المعلومات بين الجهات المعنية يعتمد على الوثائق الورقية. وتشمل هذه الجهات مؤسسات مساعدة الشباب والوكالة الوالونية للصحة والحياة الاجتماعية والهيئات المسؤولة عن صرف المخصصات.

وبحسب الوزير، قد تستغرق هذه الإجراءات أكثر من شهرين في بعض الحالات. لذلك تريد الحكومة تحديث النظام ورقمنة المعاملات لتقليص التأخير وتحسين التنسيق بين المؤسسات وضمان تنفيذ قرارات القضاء بصورة أسرع.

وأكد كوبيرتييه أن بطء الإجراءات لا يعني عدم تنفيذ الأحكام القضائية، بل يشير إلى الحاجة إلى تحسين الآلية الإدارية القائمة.

 

رئيس حكومة والونيا: نريد تعزيز مسؤولية أولياء الأمور

من جانبه، أوضح رئيس حكومة والونيا أدريان دوليمون، خلال مقابلة مع إذاعة Bel RTL صباح الثلاثاء، أن الحكومة بحثت خلال مفاوضات الميزانية إمكانية الاستفادة من الآليات القانونية الموجودة بالفعل، وتبين لها أن الإجراءات الحالية تحتاج إلى تسريع.

وأضاف أن الحكومة تريد أيضاً تعزيز مسؤولية أولياء الأمور عندما يتورط أبناؤهم في أعمال مخالفة للقانون، معتبراً أن مسؤولية الأسرة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عندما تقع تجاوزات.

ومع ذلك، أكد دوليمون أن المخصصات العائلية حق يهدف إلى مصلحة الطفل. فإذا قررت المحكمة وضعه في مؤسسة متخصصة لرعاية الشباب أو تحت إشراف وصي قانوني، فمن المنطقي أن تُوجَّه الأموال إلى الجهة التي تتولى رعايته فعلياً، وفقاً للقرار القضائي.

هل ستوفر والونيا أموالاً من المخصصات العائلية؟

نفى رئيس حكومة والونيا أن يكون الهدف من الإجراءات المطروحة تحقيق وفورات في الميزانية من خلال حرمان الأسر من المخصصات العائلية. وأوضح أن الأموال لن تختفي، بل ستستمر في الصرف وفقاً للقواعد القانونية، مع إمكانية تغيير الجهة التي تتلقاها عندما تقرر المحكمة ذلك.

وبالتالي، فإن الجدل الذي أثاره إعلان حزب الحركة الإصلاحية لا يعني أن الحكومة أقرت نظاماً جديداً لقطع المخصصات العائلية عن أسر الشباب المتورطين في أعمال الشغب.

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى الأسر في بلجيكا؟

بالنسبة إلى الأسر المقيمة في والونيا، لا تُلغى المخصصات العائلية تلقائياً لمجرد تورط أحد الأبناء في أعمال التخريب أو مخالفة القانون. لكن عندما تتخذ محكمة الأحداث قراراً بشأن رعاية الشاب، يمكنها تحديد الجهة التي ينبغي أن تتلقى هذه المخصصات وفقاً لمصلحته والظروف القانونية للقضية.

وتتمثل الخطوة التي تناقشها الحكومة في تسريع تنفيذ هذه القرارات وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية، بدلاً من إنشاء عقوبة مالية جديدة أو إلغاء الحق في المخصصات.

الخلاصة

لا يتعلق الإجراء المطروح بوقف شامل للمخصصات العائلية عن أسر مثيري الشغب في والونيا، بل بتحديث آلية قانونية موجودة بالفعل تسمح بتحويل الأموال إلى الجهة المسؤولة عن رعاية الشاب عندما تقرر المحكمة ذلك. والهدف المعلن هو تقليص التأخير الإداري وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بصورة أسرع وأكثر فعالية.