بلجيكا 24- في خطوة تعكس تشديد الإجراءات الأمنية، يسعى وزير الداخلية البلجيكي، برنارد كوينتين، إلى توسيع نطاق استخدام كاميرات الجسم ليشمل رجال الإطفاء ومحصلي القطارات ومراقبي النقل العام، وذلك في إطار سياسة “عدم التسامح مطلقًا” مع العنف اللفظي والجسدي.

هذه المبادرة، التي كشف عنها خلال جلسة في مجلس النواب، تأتي استنادًا إلى التجربة الإيجابية التي حققتها الشرطة في استخدام هذه التكنولوجيا، حيث أظهرت أنها تساعد على نزع فتيل التوتر وتوفر أدلة مرئية قيّمة لفهم الحوادث العنيفة وتحليلها بشكل أكثر دقة.

وأكد كوينتين أن الهدف من هذا التوسع هو حماية جميع العاملين في الخدمة العامة والأمن اليومي، مشددًا على أن الحكومة ستبحث مع الجهات المعنية إمكانية تطبيق هذه التقنية ضمن الإطار القانوني الحالي لمعايير التدخل. وأضاف أن بلجيكا تتبنى نهجًا حازمًا ضد أي اعتداء على المهنيين الذين يعملون لضمان سلامة المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني، بل جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن وردع أي سلوك عدواني تجاه الموظفين العموميين.