بلجيكا 24 – أطلقت السلطات البلجيكية منذ بداية عام 2025 نظامًا صارمًا لفحص العاملين في الموانئ، بهدف مكافحة مشكلة المخدرات وضمان أمن العمليات البحرية.

ويُجرى هذا الفحص من قبل الشرطة الفيدرالية، ويصدر عن الهيئة الوطنية للسلامة البحرية تقييم أمني لكل موظف، تُقدّم تقاريرها بعد ذلك إلى الهيئة الفيدرالية العامة للنقل والمواصلات.

حتى الآن، خضع 16,678 شخصًا للفحص في الموانئ البلجيكية، مع تركيز خاص على ميناء أنتويرب-بروج.

وأظهر المتحدث باسم الهيئة الفيدرالية للنقل والمواصلات، توماس دي سبيجيلير، أن 1.92% من الحالات أسفرت عن تقييم أمني سلبي، أي حوالي 320 موظفًا.

وقد تم على الفور إيقاف العديد منهم عن العمل أو تقييد صلاحياتهم، خاصة فيما يتعلق بالمناصب الحساسة.

تشير التقارير التي نشرتها صحيفتا “غازيت فان أنتويربن” و”هيت نيوسبلاد” إلى أن غالبية الموظفين الذين حصلوا على تقييم سلبي هم موظفون إداريون، بينما لم يخضع عمال الميناء الفعليون، الذين يزيد عددهم عن 10,000 عامل، للفحص بعد، لكن السلطات أعلنت أن الفحوصات ستشملهم قريبًا.

ويتيح القانون للموظفين الذين حصلوا على تصريح أمني سلبي دخول الميناء، لكن لا يُسمح لهم بشغل المناصب الحساسة، في خطوة تهدف إلى منع الأفراد الذين قد يكون لهم صلات بالجريمة المنظمة أو تهريب المخدرات من مواصلة العمل في المنافذ الحيوية.

ويضيف السيد دي سبيجيلير: “نريد استبعاد من لديهم صلات مباشرة بالجريمة المنظمة من شغل المناصب الحساسة لضمان سلامة العمليات البحرية”.

ويؤكد المسؤولون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الأمن في الموانئ، التي تعد نقطة استراتيجية للتجارة الدولية، وللحد من انتشار المخدرات وحماية جميع العاملين والزوار.

كما تُشير الإحصاءات إلى أن النظام الجديد ساهم بالفعل في كشف حالات تعاطي المخدرات مبكرًا، ما يعكس جدية السلطات في التعامل مع هذه القضية الحساسة.