شركة Ryanair تحاول التهرب من دفع تعويضات للبلجيكيين
بلجيكا 24 – تحاول شركة الطيران منخفضة التكلفة الأيرلندية “رايان إير Ryanair ” القيام بمحاولة أخيرة لتجنب دفع تعويض لعدد من العملاء البلجيكيين بسبب إضراباتها وإلغاء رحلاتها في صيف عام 2018.
وتحاول الشركة الآن النظر في القضية المرفوعة ضدها في محكمة أيرلندية ، على أمل أن تسمح قوانين حماية المستهلك الأقل تشددًا في أيرلندا بالهروب من دفع التعويضات.
خلال صيف عام 2018 ، تعرضت Ryanair لعدد من الإضرابات التي قام بها طاقم الرحلة ، والتي أدت إلى إلغاء 170 رحلة ، بما في ذلك الرحلات الجوية من وإلى بلجيكا ، حيث كانت Ryanair تطير من مطار بروكسل وشارلروا. تأثر أكثر من 40،000 مسافر.
ومع ذلك ، رفضت شركة Ryanair تعويض ضحايا عمليات إلغاء الرحلات بشكل صحيح ، مما دفع منظمة حماية المستهلك البلجيكية Test-Achats إلى بدء دعوى جماعية ضد Ryanair والتي انتهت بجمع 1200 شكوى ، مطالبة ما مجموعه 16 مليون يورو كتعويضات.
من جانبها قامت شركة Ryanair برد تكلفة الرحلات الملغاة وسمحت للركاب بالطيران على متن رحلات أخرى دون أي تكلفة إضافية. ومع ذلك ، فإن قانون الاتحاد الأوروبي يدعو أيضًا إلى منح الركاب المتضررين من عمليات الإلغاء تعويضًا بقيمة 250 يورو أو 600 يورو ، اعتمادًا على المسافة المعنية.
عقدت جلسة استماع أولى في سبتمبر ، عندما تم وضع جدول زمني لآراء الجانبين لرفعها إلى المحكمة. وحاولت شركة Ryanair مجاهدة الجدل بأنه نظرًا لتأسيس الشركة في أيرلندا ، فإن المحاكم الأيرلندية هي وحدها المختصة بسماع الشكاوى ، وبالتالي فإن الإجراء في المحاكم البلجيكية ليس قانونيًا.
وأشارت منظمة حماية المستهلك البلجيكية Test-Achats إلى أن القوانين الأيرلندية المتعلقة بحماية المستهلك أقل مواتاة للمستهلكين ، وأنه لا توجد إمكانية لرفع دعوى جماعية – حيث تنضم مجموعة من المشتكين الذين يشاركون نفس الشكوى إلى قضيتهم معًا في قضية واحدة. كان طلب إحالة القضية (القضايا) إلى المحاكم الأيرلندية ، وفقًا لمتحدث رسمي باسم “اختبارات الاختبار” ، “عفا عليه الزمن ، حيث تم رفضه عدة مرات من قبل محاكم مختلفة ، بما في ذلك محكمة التمييز”.
وأشارت المنظمة أيضًا إلى أنه منذ عام 2018 ، غيّرت شركة Ryanair شروط الخدمة الخاصة بها ، والتي تنص الآن على أنه يجوز للمسافرين الآن رفع دعوى قضائية ضد الشركة في بلد إقامتهم.
وقالت المتحدثة بإسم Test-Achats جولي فرير: “هذا اعتراف بأن شروطهم السابقة ، مثل التي كانت سارية في صيف 2018 ، تحتاج إلى تعديل”.
أمام Test-Achats الآن حتى 20 كانون الثاني (يناير) للرد بآرائه الخاصة بشأن الإجراء قبل النظر في القضية في المحكمة في يونيو 2020 على أقرب تقدير – حتى أواخر سبتمبر.
