بلجيكا 24- في تطور قد يؤثر على آلاف الأسر بوالونيا، قدمت شركات توزيع المياه طلبات لمراجعة التعريفة المقررة لعام 2025، مما يثير تساؤلات حول إمكانية زيادة جديدة في الأسعار. الكرة الآن في ملعب الوزير الوالوني إيف كوبيتيرز، المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه الطلبات التي تسير جميعها في اتجاه الزيادة.

شبكة توزيع المياه في والونيا: من يتحكم بالأسعار؟

تتوزع مسؤولية توزيع المياه في والونيا بين العديد من الشركات والجهات المحلية، أبرزها SWDE، الفاعل الرئيسي في المنطقة الجنوبية، إلى جانب جهات أخرى مثل AIEC، AIEM، CILE، INASEP، وIDEN. كما تتولى بعض البلديات إدارة خدمات توزيع المياه محليًا.

إقرأ ايضًا: للسيطرة على سعر المياه.. حكومة والونيا تُوافق على عقود الإدارة الجديدة لـ SWDE و SPGE

شهدت أسعار المياه زيادة بالفعل في عام 2023، إذ ارتفعت “تكلفة التوزيع الحقيقية” من 2.62 يورو إلى 2.80 يورو للمتر المكعب، بعد عامين من التضخم الكبير. هذه التكلفة تمثل الأعباء المرتبطة بالتقاط المياه ومعالجتها وتوزيعها على المستهلكين، وهي إحدى المكونات الأساسية التي تؤثر مباشرة على الفواتير الشهرية للأسر.

موجة جديدة من الزيادات: الأسباب والتوقعات

أشار موزعو المياه إلى أن الزيادات المقترحة تأتي في إطار استثمارات ضرورية لصيانة الشبكة وتحسين كفاءتها. فيما تشير التوقعات إلى أن بعض هذه الزيادات قد تصل إلى 10% أو حتى 15% من قيمة الاستهلاك. ومع ذلك، يظل هناك هامش قانوني يحكم هذه الزيادات، حيث يُمنع أن تتجاوز “تكلفة التوزيع الحقيقية” 0.7% من متوسط الدخل المتاح لكل أسرة. حاليًا، تقف النسبة عند 0.56%.

دور الوزير إيف كوبيتيرز: القرارات الحاسمة قادمة

بصفته الوزير الوالوني المسؤول، يواجه إيف كوبيتيرز تحديًا كبيرًا في اتخاذ القرار. يمكنه الموافقة على الطلبات، أو رفضها، أو اقتراح حلول وسطية إذا رأى أن الزيادات المقترحة تتجاوز الحدود المعقولة. وأوضح كوبيتيرز خلال جلسة للجنة الصحة والبيئة أن أي زيادات مستقبلية يجب أن تبقى ضمن حدود التضخم، الذي يبلغ حاليًا حوالي 2.5%.

ماذا يعني ذلك للأسر؟

في حال الموافقة على الزيادات المقترحة، ستتأثر ميزانية الأسر مباشرة، خاصةً مع تزايد الضغوط الاقتصادية. ومن جهة أخرى، قد تُطرح تساؤلات حول مدى عدالة التوزيع بين تكلفة الخدمة الفعلية والأرباح المحققة من قبل شركات التوزيع.

قرار بمصير آلاف المستهلكين

بين الحاجة إلى الاستثمارات في البنية التحتية وضمان حماية المستهلكين من الزيادات المفرطة، يبقى قرار الوزير هو الحاسم. فهل سيُبقي على الزيادات ضمن حدود التضخم، أم ستشهد الأسر في والونيا ارتفاعًا جديدًا في فواتير المياه لعام 2025؟