بلجيكا 24- شهدت محكمة “غنت” في بلجيكا تطورات مثيرة في قضية “بنك أوبتيما” الشهيرة، حيث طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق مؤسس البنك جيروين بيكور (Jeroen Piqueur)، في ختام مرافعاتها المتعلقة بواحدة من أكبر قضايا الانهيار المالي في البلاد.

عقوبات قاسية ومصادرات مالية ضخمة

طالب المدعي العام بفرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على بيكور، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 250,000 يورو. ولم تتوقف المطالب عند هذا الحد، بل شملت التماس مصادرة مبلغ خيالي يصل إلى 32.8 مليون يورو، وهو ما يمثل الأرباح غير المشروعة التي يُزعم أنه تم تحصيلها من خلال الأنشطة الاحتيالية المرتبطة بالبنك.

اتهامات بالفساد والتزوير

يواجه بيكور تهماً ثقيلة تتعلق بسوء الإدارة، غسل الأموال، وتنظيم إفلاس البنك بشكل متعمد للإضرار بالمودعين والدائنين. وبحسب مرافعة النيابة، فإن المتهم استخدم أموال البنك لأغراض شخصية وساهم في انهيار المؤسسة المالية التي هزت أركان الاقتصاد البلجيكي عند سقوطها في عام 2016.

تأثيرات القضية

تعتبر محاكمة “أوبتيما” قضية رأي عام في بلجيكا، نظرًا لعدد الضحايا الذين فقدوا مدخراتهم. وتأتي هذه المطالبات الصارمة من قبل الادعاء العام لتعكس حجم الضرر الذي لحق بالقطاع المصرفي. ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة للاستماع إلى دفاع المتهم قبل النطق بالحكم النهائي في الأسابيع المقبلة.