بلجيكا 24 – كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة لوفين أن فرص نجاح القضايا القانونية المتعلقة بالتمييز في التوظيف في بلجيكا لا تتجاوز في المتوسط نسبة أقل من النصف، ما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها ضحايا التمييز في إثبات حقوقهم أمام محاكم العمل.

ويعد هذا التحليل الإحصائي الأول من نوعه في البلاد الذي يركّز بشكل شامل على مختلف أشكال التمييز.

تفاوت كبير بين أنواع التمييز

وفق الدراسة، لا تُعامل جميع أشكال التمييز على قدم المساواة. تم تصنيف الحالات وفق ستة معايير رئيسية: الجنس، الإعاقة، العمر، الأصل، المعتقد، والتوجه الجنسي. وبشكل عام، خلصت 38.9% فقط من القرارات إلى إثبات التمييز، مع تفاوت واضح بين الأنواع:

التمييز على أساس الجنس: 50.2%

التمييز على أساس الإعاقة: 33.9%

التمييز على أساس الأصل: 20.4%

التمييز على أساس المعتقدات: 10.5%

كما يلعب نوع التمييز دورًا كبيرًا، حيث تفوز الشكاوى المتعلقة بالحمل في 55.4% من الحالات، مقابل 25% لقضايا التحرش التمييزي، و11.8% فقط للتمييز غير المباشر.

الدعم الخارجي يزيد فرص النجاح

أحد أبرز النتائج التي تبرزها الدراسة هو تأثير الدعم الخارجي على النتائج القانونية. فعندما تتدخل نقابة العمال (Unia)، يُقرّ بالتمييز في 70.6% من القضايا، ويزيد التأثير عند وجود ممثل نقابي إلى 64.6%. بالمقابل، عندما يرفع الضحايا القضايا بمفردهم، تنخفض نسبة النجاح إلى 36.6% فقط.

ويشير الباحثون إلى أن هذه البيانات تؤكد أن إثبات التمييز في التوظيف لا يزال صعبًا رغم التشريعات الطموحة، وأن وجود دعم خارجي أو تمثيل نقابي يمكن أن يكون الفارق بين فشل أو نجاح القضية.

خاتمة