بلجيكا 24 – يستعد وزير الاقتصاد البلجيكي روب بيندرز لإطلاق خط ساخن مخصص للإبلاغ عن حالات التصيّد الاحتيالي، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الإبلاغ وتسريع التدخل عند وقوع عمليات احتيال رقمية.

وكشفت صحيفة Het Belang van Limburg أن الوزير يسعى أيضًا إلى تعزيز مسؤولية البنوك تجاه زبائنها في مواجهة هذه الظاهرة المتزايدة التي تُعد من أبرز التحديات في المجال الرقمي.

تُظهر المعطيات أن أغلب الضحايا يتعرضون لمحاولات التصيّد في المساء أو خلال عطلات نهاية الأسبوع، وهي فترات يصعب فيها التواصل السريع مع المؤسسات المصرفية.

ورغم أن البنوك مُلزمة قانونًا بتوفير رقم هاتف للطوارئ متاح على مدار الساعة للإبلاغ عن الاحتيال، فإن هذا الرقم غالبًا ما يكون غير واضح أو يصعب العثور عليه في المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف المحمولة.

وأوضح الوزير بيندرز أن هذا التأخر في التواصل قد يؤدي إلى تفاقم الخسائر، خاصة عندما يكتشف أحدهم اختفاء مبالغ مالية كبيرة من حسابه دون سابق إنذار.

وفي تصريحاته، شدد الوزير على أن “التحرك السريع أمر حاسم للحد من الأضرار”، مؤكدًا أن الخط الساخن الجديد سيوفر رقم طوارئ موحدًا يشبه الخدمة المعروفة Card Stop التي تُستخدم في حال ضياع أو سرقة البطاقات المصرفية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المواطنين من الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو عملية تصيّد إلكتروني بمجرد اكتشافها، مما يسمح بتجميد العمليات المشبوهة واسترجاع السيطرة على الحسابات في أقرب وقت ممكن.

ومن المنتظر أن يدخل هذا الرقم الجديد حيز الخدمة بحلول صيف العام المقبل، على أن ترافقه حملة تواصل وطنية لشرح كيفية استخدامه والتوعية بخطر التصيّد الاحتيالي الذي يُعد من أكثر الجرائم الرقمية انتشارًا في بلجيكا وأوروبا عمومًا.

كما يعتزم الوزير روب بيندرز توسيع نطاق الحماية ليشمل مواجهة العروض المالية غير القانونية المنتشرة عبر الإنترنت.

وسيُقترح إنشاء إطار قانوني جديد يمنح هيئة الرقابة المالية والأسواق (FSMA) صلاحية حجب المواقع الإلكترونية التي تروّج لمنتجات أو خدمات مالية غير مرخصة، مع إعادة توجيه المستخدمين تلقائيًا إلى موقع الهيئة الرسمي حيث تُعرض تحذيرات وتوصيات محدثة حول المخاطر المحتملة.