حقوق الإنسان تشتكي للبرلمان قواعد تعقب الاتصال “تنتهك الحقوق الأساسية”
بلجيكا 24 – في شكوى أرسلتها إلى البرلمان الفيدرالي ،قالت رابطة حقوق الإنسان أن خطة انشاء قاعدة بيانات للمعلومات التي تم جمعها أثناء تتبع جهات الاتصال للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا كوفيد-19 أمر غير قانوني وينتهك الحقوق الأساسية.
بدأت فرقة تتبع الاتصال هذا الأسبوع ،ويعمل النظام على النحو التالي : عندما يتم اختبار شخص ويتم إكتشاف أنه مصاب بـ كوفيد-19 ، يتم إجراء مقابلة معه لمعرفة من كان على اتصال به مؤخرًا ، والذي قد يكون مصابًا هو الآخر.
يتم إدخال تفاصيل هؤلاء الأشخاص في قاعدة بيانات ، ثم يقوم موظفي مركز الاتصال بدورهم بالاتصال بهم وترتيب عملية إختبارهم للكشف عن كورونا ،وإذا كانت نتائج الاختبار إيجابية ، تبدأ الدورة من جديد.
وقالت رابطة حقوق الإنسان ،ان المرسوم الملكي الصادر في 4 مايو الذي أنشأ النظام لا يفعل ما يكفي لحماية الحقوق والحريات الأساسية للشعب ،وأضافت ،يجب فقط جمع التفاصيل الشخصية الضرورية للغاية لمتابعة الفيروس ، ويجب حذف أي بيانات تسمح بتحديد هوية الشخص بعد مرور أكثر من شهر واحد.
من ناحية أخرى ، يمكن الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية مجهولة الهوية أو المخبأة خلف اسم مستعار ، لأغراض البحث.
وتقول الرابطة إن المشكلة ليست مقصورة على بلجيكا فقط . ففي الشهر الماضي ، أصدرت مجموعة من 300 عالم من 27 دولة تحذيرًا بشأن مشكلات الخصوصية المرتبطة بتطبيقات الاتصال التي تم تطويرها لأزمة فيروس كورونا.
أكثر من أي شيء آخر ، يجب أن تتضمن البيانات التي تم جمعها على أي شخص بدون حساب ذكر رقم سجله الوطني ، والذي يمكن إستخدامه للوصول إلى جميع أنواع المعلومات الخاصة.
وقالت الرابطة: “هذا غير ضروري وقد يكون خطرًا ، لأنه يجعل من الممكن إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول شخص حول مسائل الضرائب أو الضمان الاجتماعي”.
وتقول الرابطة ، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان الأخرى ، إن المرسوم الملكي بصيغته الحالية لا يراعي بشكل كافٍ هذه القضايا. وقد طلبوا من البرلمان إنشاء إطار يضمن احترام الخصوصية. حتى أن المنظمات قامت بصياغة نصها القانوني المقترح ليكون بمثابة بديل للمرسوم المعمول به حاليًا.
