توريد أقنعة منتهية الصلاحية..إهمال أم سرقة لأموال البلجيكيين
بلجيكا 24 – أكد متحدث بإسم مكتب المدعي العام في بروكسل ،فتح تحقيق جنائي بشأن عملية شراء وزارة الدفاع البلجيكية لــ 15 مليون قناع وجه من شركة “أفروكس Avrox” في لوكسمبورغ.
أعلن مجلس الأمن القومي البلجيكي عن إجبارية إرتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام ، بما في ذلك القطارات ، إعتبارًا من 4 مايو ،وقالت الحكومة أنها ستوفر قناعًا مجانيًا للوجه لكل مواطن بلجيكي.
أعطيت وزارة الدفاع مهمة العثور على الموردين ، وطرح الصفقة للعطاء ، لتعثر في نهاية المطاف على اثنين من الموردين.
وحسب ما هو مقرر ،تقوم شركة Tweeds & Cotton ، وهي شركة ملابس مقرها مدينة “غنت”، بتزويد البلاد بثلاثة ملايين قناع بحلول 24 مايو ،بينما توفر شركة “أفروكس”، وهي شركة مقرها “دوقية لوكسمبورغ” ، ثلاثة ملايين قناع أخرى بحلول 24 مايو.
طلبت جمعية Oeko-Tex ، التي تصادق على أقنعة القماش للحكومة الفيدرالية ، من السلطات يوم الجمعة سحب الدليل المصاحب للخمسة عشر مليون قناع التي اشترتها وزارة الدفاع من شركة أفروكس في لوكسمبورغ ،
استمرت المشاكل عندما أصبح من الواضح أن شركة أفروكس لن تكون قادرة على توريد الأقنعة في الوقت المحدد. وهذا يعني عقوبة مالية ، ولكن في الوقت نفسه واجهت الحكومة إحراجًا لأنها جعلت الأقنعة إلزامية ثم فشلت في تقديم ما وعدت به.
حاول وزير الدفاع فيليب جوفين ،مراراً وتكراراً الدفاع عن الصفقة منذ البداية ، وأشار إلى أن العقوبة تعني أن الأقنعة – عندما تصل ستكلف دافعي الضرائب ثمن أقل ، وبالفعل أصبحت الأقنعة متاحة للجمهور بدءاً من الأسبوع الماضي.
بداية المشاكل الحقيقية
عندما وصلت أقنعة شركة أفروكس ، تبين أنها لم تستوف شرط أن تكون قابلة للغسل في الغسالة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية. بدلاً من ذلك ، يجب غسلها يدويًا عند درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة.
في البداية ،حاول الوزير جوفين التوضيح بأن غسل القناع عند 60 درجة كان مجرد توصية ، وليس شرطًا أساسياً.
إلا ان الشركات المتنافسة التي تم رفضتها وزارة الدفاع عند طرح عطاء المناقصة،أشارت إلى أن أقنعتها كانت ستتوافق مع أي من الاتجاهين.
وفي أحدث تطورات للموقف، أشارت جمعية Oeko-Tex ، التي منحتها وزارة الدفاع البلجيكية مهمة التصديق على أقنعة شركة أفروكس اللوكمسبورغية، إلى أن رقم الشهادة المستخدم في الدليل الذي قدمته أفروكس حول كيفية استخدام الأقنعة إنتهت صلاحيته منذ عام 2016 ، ولم يعد صالح.
ونتيجة لذلك ، لم تتمكن Oeko-Tex من معرفة من قام بالتصديق على الأقنعة قبل تسليمها للوزارة.
ويستند التحقيق الجنائي في العقد إلى وثيقة قدمتها الإدارة المركزية لمكافحة الفساد.
وتهتم هذه الإدارة عادةً بالمسائل المتعلقة بالرشوة وسوء إستخدام الأموال العامة وتضارب المصالح والاختلاس في المشتريات العامة والمنح والتصاريح والاعترافات بالمنتجات.
وقال المتحدث باسم المدعي العام “دينيس جويمان” إن مكتب المدعي العام لم يثبت حتى الآن وقوع أي جريمة جنائية. “لكن التحقيق لم يكتمل بعد.”
من جانبها أصدرت شركة أفروكس أصدر بيانا: “مكتب المدعي العام مستقل وله الحق في إجراء التحقيقات التي يراها ضرورية. أفروكس ليس لديها ما تخفيه وسوف تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية “.
