اخبار بلجيكا

تسديد الديون في بلجيكا..إليكم القائمة الجديدة للسلع المسموح وغير المسموح بالحجز عليها!

بلجيكا 24- تحت عنوان “مزيد من المواد المحجوز عليها” ، تقدم حزب vooruit بإقتراح إلى البرلمان وقد تمت الموافقة عليه اليوم الأربعاء في لجنة العدل.

وأشارت الأرقام التي قدمها وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن (Open VLD) ، إلى انه مع أزمة الطاقة في بلجيكا ، لا يزال عدد السلع التي يتم حجزها قضائيًا مستمرًا في الزيادة ، فقد ارتفع الرقم من 148،993 سلعة في عام 2020 مقابل 179،563 في عام 2021 ، بزيادة قدرها 17%.

ومع ذلك ، من أجل عدم إعاقة الأشخاص المدينين أكثر من اللازم ، تم تحديث قائمة الأصول غير القابلة للمصادرة في المادة 1408 من قانون القضاء ، بعد مشروع قانون قدمته ميليسا ديبريتيري ، قائدة مجموعة حزب vooruit في البرلمان.

Advertisements

وأوضحت النائبة الفيدرالية: “لم تتم مراجعة قانون الحجوزات منذ أكثر من نصف قرن ، وخلال هذه الفترة ، لم يكن من الممكن مصادرة الماشية على عكس جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف. ولكننا الآن بصدد وضع حد لهذا الوضع العبثي تمامًا”.

من ناحية أخرى ، حظرت المادة 6 من قانون الحجوزات مصادرة “بقرة أو اثني عشر شاة أو ماعزًا بإختيار المحضر ، وكذلك خنزير وأربعة وعشرون من حيوانات المزرعة بالقش والعلف والحبوب اللازمة. لفراش هذه الحيوانات وطعامها لمدة شهر واحد ، الآن تم حذف هذا البند من القانون ويمكن مصادرة هذه الحيوانات. وفقًا للسيدة ديبريتيري.

تمديد مهلة الاعتراض على الحجز على الأصول إلى 15 يومًا
وتقول ميليسا ديبريتيري: “غالبًا ما يكون الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر في الديون في ورطة بالفعل ، فلم يعد من الممكن الحجز على الكمبيوتر الذي يستخدمه طفلك لأداء الواجبات المنزلية أو الكمبيوتر المحمول الذي تحتاجه للعمل بعيدًا عنك. فهذه عناصر ضرورية.

وتواصل النائبة ، تمتد حماية هذه الأصول أيضًا إلى الزوج أو الشخص الذي يتعايش بشكل قانوني مع وبالتالي ، لن يضطر بعد الآن إلى إثبات أن جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف المحمول الخاص به يخصه من أجل الاحتفاظ به ، كما تمت زيادة الحد الزمني لمعارضة مصادرة ممتلكاتك إلى 15 يومًا ، مما يمنحك مزيدًا من الوقت لإبلاغك بشكل صحيح.

قد تكون صعوبة سداد الفواتير ناتجة عن حدث غير متوقع مثل مرض طويل الأمد أو طلاق أو فقدان الوظيفة. كما يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار أيضًا إلى تسريع عدد الأشخاص المدينين من أجل إسترداد أموالهم.

وأكدت السيدة ديبريتيري على انه يجب دفع فاتورة أو دين ، ولكن يجب أن تكون الطريقة التي يتم بها الحجز معقولة وإنسانية.

وتقول النائبة الاشتراكية الفلمنكية ، حتى اليوم ، كان بإمكان المحضرين مصادرة الضروريات الأساسية ، مثل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي ، لسداد الديون ، ولكن هذه الممارسة غير منطقية وغير إنسانية في المجتمع الرقمي اليوم.

الأمر الأكثر غرابة هو إضافة ألواح الكي إلى قائمة السلع التي لا يمكن مصادرتها ، وفقًا ل “ميليسا ديبريتيري : التي إبتسمت قائلةً: “لقد كانت المكاوي مدرجة بالفعل في القائمة ولكن لم يتم إدراج ألواح الكي. الآن تخلصنا من من هذه البدعة !.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock