بلجيكا 24- دعت الفيدرالية البلجيكية للشركات التكنولوجية Agoria، يوم الجمعة، إلى استبعاد أسعار الطاقة الأحفورية من حساب المؤشر الآلي للأجور في بلجيكا، وذلك في ضوء مساهمة الحكومة الفيدرالية في الخطة الوطنية للطاقة والمناخ (PNEC)، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات بحلول عام 2030.

وأشادت Agoria بالاتفاق الحكومي، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة وجود رؤية طويلة الأمد وإطار سياسي مستقر لتشجيع الاستثمارات في إزالة الكربون حتى عام 2050.

وقال المدير التنفيذي للفيدرالية، Bart Steukers: “لقد نجح القطاع التكنولوجي البلجيكي بالفعل في خفض انبعاثاته بأكثر من 40%، كما أن أكثر من 60% من الإنتاج أصبح كهربائيًا.

واوضح Steukers قائلًا، نحن على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف 2030، لكن الوصول إلى الحياد الكربوني في 2050 سيتطلب استثمارات ضخمة وغير مربحة حالياً”.

تحذير من تداعيات ضريبية ومضاعفة الأعباء على الشركات

من المتوقع أن تبدأ ضريبة أوروبية جديدة على الوقود الأحفوري (ETS II) بحلول عام 2027، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما سينعكس تلقائيًا على ارتفاع الأجور في بلجيكا عبر نظام المؤشر الآلي، وفقاً لما حذرت منه Agoria.

وطالبت الفيدرالية بإزالة تأثير أسعار الطاقة الأحفورية من المؤشر، لتجنب تحميل الشركات تكاليف إضافية مرتين، مرة عبر فواتير الطاقة، ومرة أخرى عبر زيادة الرواتب.

كما دعت Agoria إلى استثمار عائدات نظام ETS II في خفض فواتير الكهرباء لكل من الأسر والشركات، مما يسهم في تحفيز التحول إلى الطاقة النظيفة ويقلل العبء الاقتصادي.

وتُعد هذه التوصيات جزءاً من دعوة أوسع لتبني سياسة مناخية مستقرة وطموحة، تسهم في جعل بلجيكا رائدة في التكنولوجيا المستدامة، دون التأثير على قدرتها التنافسية.