بلجيكا : وزير الإقتصاد يقترح مشروع قانون قد يحرم ” ضحايا الإرهاب” من تعويضاتهم
بلجيكا 24 – قالت صحيفة “لا ليبر بلجيك ” أن القانون الجديد الذي إقترحه وزير الاقتصاد الاتحادي ، كريس بيترز ، يعارض مشروع V-Europe الخاص بتعويض ضحايا الإرهاب.
ووفقاً لصحيفة ” لا ليبر بلجيك” الفرنكفونية ، التي أثارت هذه القضية يوم الأربعاء. تعتقد جمعية ضحايا الهجمات التي وقعت في 22 مارس 2016 ، في بروكسل وزافنتم ، أن مشروع القانون هذا يتعارض مع جميع مطالب الجمعية.
ويقول السيد نيكولاس إستيان ، محامي مرافقة الإصابة الشخصية ، “نطالب بأن تتحمل الدولة المسؤولية عن التعويض”. النظام البلجيكي الحالي فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية يعوض تدخل الدولة من خلال لجنة الدعم المالي للضحايا ، وشركات التأمين ، أما مشروع قانون وزير الاقتصاد ، الذي تلقت V-Europe نسخة منه ، يعمل فقط على تعزيز النظام الحالي.
وتوقع السيد “إستيان” أن مشروع القانون ، على وجه الخصوص ، “يمكن أن تكون الحكومة قد حددت التعويض ، مع عدم وجود فرصة لإعادة التفاوض أو اللجوء إلى المحاكم”. التعويض عن الضرر غير المادي ، الذي يجب دفعه بعد مرور عام على هجوم معين على أبعد تقدير ، “حتى إذا لم يتم دفع تعويضات مالية بعد”. وقد طلب التأمين من قبل شركات التأمين.
بدلا من ذلك فإن V-Europe تتجادل مع نظام مماثل لفرنسا.
يجدر الذكر أن الفرنسيون أنشأوا صندوق ضمان في الثمانينات من القرن الماضي ، مما مكن من الحصول على تعويض كامل ، دون أي حدود عليا.
إن مجرد ترك تعويض للقطاع الخاص ، الذي له أهدافه الربحية ، يقود الرابطة إلى الخوف من نظام معقد ، حيث يمكن لشركات التأمين أن تتبنى مواقف مختلفة حسب الحالة المعطاة.
وتأسف الجمعية في النهاية لعدم استشارتها بشكل صحيح حول المقترحات. يؤكد فيليب فان ستينكيستي ، رئيس منظمة V-Europe ، “لقد تم الاستماع إلينا. ومع ذلك ، في كل مرة يظهر فيها مشروع قانون جديد ، لاحظنا أننا نتحرك في الاتجاه المعاكس للحكومة. “