بلجيكا 24- في خطوة جديدة لتعزيز الانضباط داخل السجون وتشديد العقوبات على المخالفين، أعلنت حكومة أريزونا عن مشروع قانون يهدف إلى إحكام الرقابة على السجناء ومعاقبتهم بشكل أكثر صرامة، بما في ذلك أولئك الخاضعين للمراقبة الإلكترونية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “سود إنفو”، فإن وزيرة العدل أنيليس فيرليندن قدّمت المشروع يوم الخميس الماضي، مؤكدة أن الهدف هو سد الثغرات القانونية التي تسمح للمحكوم عليهم بالتهرب من العقوبات أو الإفلات من الملاحقة.

ويتضمن مشروع القانون بندًا أساسيًا يقضي بتجريم الهروب من السجن، وهو ما لم يكن يُعتبر جريمة مستقلة في القانون البلجيكي حتى الآن.

وبموجب المقترح الجديد، ستُفرض على السجين الفار عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات من السجن، وهي العقوبة نفسها التي ستُطبق في حال إتلاف أجهزة المراقبة الإلكترونية المخصصة للمحكوم عليهم تحت المراقبة.

وترى الحكومة أن هذا الإجراء سيُغلق ثغرة قانونية كانت تعيق ملاحقة السجناء الفارين، إلا إذا ارتكبوا جريمة أخرى أثناء هروبهم.

كما يضع المشروع إطارًا قانونيًا جديدًا يسمح لإدارة السجون بتنظيم اختبارات الكشف عن المخدرات بشكل دوري داخل المؤسسات العقابية.

ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره أداة لمكافحة انتشار المواد المخدرة بين السجناء، وهي ظاهرة لطالما أثارت مخاوف السلطات الأمنية والقضائية.

وترى وزيرة العدل أن منح الإدارة صلاحيات أوسع في هذا المجال سيسهم في تعزيز الانضباط وتقليل المخاطر الأمنية داخل السجون.