95 مليون يورو عادت إلى خزينة الدولة

وأوضح التقرير أن نحو 95 مليون يورو من الأموال المصادرة تم تحويلها مباشرة إلى الدولة والهيئات العمومية، مقارنة بـ66.9 مليون يورو في عام 2024، و39.6 مليون يورو فقط في 2023، ما يعكس ارتفاعاً كبيراً في حجم الأموال المسترجعة.

كما قامت الهيئة بتحويل أكثر من 50.9 مليون يورو إلى الخزينة العامة بعد صدور أحكام قضائية بالمصادرة النهائية.

غسل الأموال يتصدر

ورغم أن قضايا المخدرات لا تزال الأكثر عدداً، حيث شكلت 46% من الملفات المسجلة، بقيمة تجاوزت 16.2 مليون يورو، إلا أن قضايا غسل الأموال وإخفاء الممتلكات غير المشروعة حققت أكبر المبالغ المصادرة.

وأكد التقرير أن ملفات تبييض الأموال والاحتيال المالي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 69 مليون يورو، لتتصدر قائمة الجرائم الأكثر ربحاً للعصابات الإجرامية.

كما سجلت قضايا الاحتيال الاجتماعي نحو 18.8 مليون يورو، بينما بلغت الأموال المرتبطة بالمنظمات الإجرامية حوالي 14 مليون يورو.

أكثر من 12 ألف ملف جديد

وعلى المستوى الميداني، شهد نشاط الهيئة ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2025، مع فتح 12,239 ملفاً جديداً يتعلق بقضايا جنائية مرتبطة بحجز الممتلكات والأصول المالية.

كما تم وضع 17 أصلاً وممتلكاً تمت مصادرته بشكل نهائي تحت تصرف الشرطة البلجيكية وجهاز أمن الدولة، بهدف دعم العمليات الأمنية والتحقيقات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة.

تشديد الحرب على الجريمة المالية

وتؤكد هذه الأرقام تصاعد جهود السلطات البلجيكية في تعقب الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع تمويل الشبكات الإجرامية، خاصة في ظل تزايد قضايا غسل الأموال والاتجار بالمخدرات داخل أوروبا.