بلجيكا تستبعد فرض عقوبات على اسرائيل “في الوقت الراهن”

بلجيكا 24 – في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قررت الحكومة الفيدرالية عدم الدخول في مسار العقوبات، ولكنها من ناحية أخرى ستعمل على تحسين سياسة التمايز في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال مصدر حكومي، الأربعاء، ان وقف التصعيد بعد إندلاع أعمال العنف في الأيام القليلة الماضية الأولوية للجنة الوزارية ،مضيفاً، ان مسألة العقوبات مستبعدة “في الوقت الحالي” ويمكن أن تعود إذا ثبت عدم نجاح النهج الأوروبي.

إستجوبت وزيرة الخارجية صوفي ويلميس زملائها في إجتماع المجلس الأوروبي في اليوم السابق، وبحسب بيان صدر يوم الثلاثاء “أكدت” ويلميس أنها ستقدم “الدعم الكامل لجميع المبادرات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف الهادفة إلى إنهاء أعمال ” والتي من وجهة نظرها تعد “الأولوية” حالياً.
ويشمل هذا اللجنة الرباعية للشرق الأوسط ، التي “من الواضح أن لها دور هام” وقالت الوزيرة “يجب تنشيط هذا الأخير ، خاصة على المستوى الوزاري ، لمعالجة المشكلة بسرعة”.

وأضافت الوزيرة أن الأمر سيتعلق بعد ذلك بنزع فتيل الأزمة من خلال السيطرة على الأسباب الكامنة للصراع ، من بين أمور أخرى ، مع “الفاعلين الإقليميين الرئيسيين”.

كما طرحت الوزيرة اقتراحًا ملموسًا تأمل في أن “يجد في نهاية المطاف صدى داخل المجلس الأوروبي”وهو أن يحدد الاتحاد الأوروبي ويقيم أدوات عمله المحتملة لدفع مفاوضات السلام إلى الأمام ، كذلك “التدابير الحافزة والرادعة التي يمكننا وضعها على الطاولة”.

كما تعتزم الحكومة البلجيكية العمل أكثر ، كخطوة ثانية ، على سياسة التمايز على المستوى التجاري بين إسرائيل كما هو مقرر في حدودها المعترف بها دوليًا والأراضي الفلسطينية المحتلة من حيث المبدأ ، لا يمكن للمنتجات من الأخيرة الاستفادة من المعاملة الجيدة للاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ولكن في كثير من الأحيان يكون من الصعب تمييز المصدر.

وكانت عدة أطراف في الأيام الأخيرة قد طالبت بلجيكا بفرض العقوبات كما أشاروا إلى مضمون اتفاق الحكومة الذي لا يذكر العقوبات حرفيًا ، ولكن “الإجراءات المضادة” التي ترقى إلى نفس الشيء.

وقالت السيدة ويلميس ان الحكومة ستتخذ مزيدًا من الخطوات في اتجاه سياسة التمايز الثنائي والمتعدد الأطراف تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وستعمل على مستوى متعدد الأطراف وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي أو مع مجموعة كبيرة من الدول التي تشترك في وجهات النظر نفسها ، على قائمة إجراءات مضادة فعالة ومتناسبة في حالة قيام إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية وبشأن اعتراف محتمل في الوقت المناسب بالدولة الفلسطينية “.

دعت رئيسة حزب الخضر ميريم الماسي، الاثنين، إلى فرض “عقوبات مستهدفة” مثل مقاطعة منتجات الأراضي المحتلة.