بلجيكا 24- أعلنت وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرليندن، عن تقديم مشروع قانون أولي يُجرّم الهروب من السجن وتخريب وسائل المراقبة الإلكترونية، مثل الأساور الإلكترونية، بعقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن.

ويأتي هذا التشريع كجزء من التزامات الحكومة ضمن الاتفاق الحكومي، ويهدف إلى سد ثغرات قانونية طالما استغلها الجناة.

ينص مشروع القانون على أن الهروب من السجن، أو من أي مكان احتجاز قانوني، سيُعتبر جريمة يُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وهي عقوبة من الدرجة الثانية وفقًا لقانون العقوبات الجديد.

وتشمل العقوبات أيضًا تخريب أو إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية للمراقبة، والتي تُستخدم بشكل متزايد كبديل عن السجن في بعض الحالات.

في خطوة موازية، تعتزم الوزيرة أيضًا فرض حظر عام على تنفيذ العقوبة بواسطة جهاز إلكتروني في محل إقامة الضحية، حتى في حال موافقتها أو موافقة شريكها.

ويشمل هذا الحظر المدانين بالعنف المنزلي، سفاح القربى، استغلال القاصرين، أو إساءة معاملة الأطفال.

ولن يتمكن قاضي الحكم من رفع هذا الحظر إلا في حالات استثنائية جدًا، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز حماية الضحايا وتضييق المجال أمام إمكانية التلاعب بالشروط القضائية.

أعربت الوزيرة فيرليندن عن أملها في أن يُدرج مشروع القانون الجديد على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، تمهيدًا لاعتماده رسميًا من قبل البرلمان.

ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه خطوة حاسمة لتقوية الردع القانوني، وتعزيز أمن المواطنين، وحماية ضحايا العنف من التعرض المتكرر للمعتدين.