بلجيكا 24- شهدت بلجيكا تصعيداً في المواقف الاحتجاجية من قبل أربعة نقابات عسكرية بارزة، بعد أن أصدرت بياناً مشتركاً تدين فيه الوضع “غير المقبول” الذي يعيشه العسكريون ضمن النظام الإداري والقانوني الحالي.

النقابات الأربع، وهي CGSP Défense، وCSC Services publics، وSyndicat libre de la fonction publique (SLFP)، والنقابة العسكرية ACMP-CGPM، اجتمعت بشكل منفصل يوم الثلاثاء مع وزير الدفاع تيو فرانكين (N-VA) لطرح مطالبها بإعادة تقييم وإعادة ترتيب وضع العسكريين ليكون موازيًا لوضع باقي أجهزة الأمن.

ووفقاً للنقابات، يُعتبر وضع العسكريين من أكثر الوضعيات تهميشاً وإهمالاً في القطاع العام. حيث وصفوا عملهم بـ”العمل القسري والعبودية”، مؤكدين أن “العسكريين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية”.

إقرأ ايضًا: انسحاب نقابي غاضب من اجتماع مع تيو فرانكين: هل ما عُرض علينا خطة اجتماعية أم إعلان حرب؟

وأضافت النقابات أن العسكريين يعملون بمعدل أكثر من 66 ساعة أسبوعياً، ويجمعون ما يعادل سبع سنوات إضافية من العمل خلال مسيرتهم المهنية دون أي تعويض مالي أو زمني.

كما نددت النقابات بالإصلاحات التي يخطط لها الحكومة الفيدرالية، والتي اعتبرتها تزيد من معاناة العسكريين، أبرزها رفع سن التقاعد لمدة 11 عاماً، بالإضافة إلى إلغاء شبكة الأمان الصحي في حالات المرض طويل الأمد.

وأوضحت النقابات أن هذه الإجراءات تتجاهل تماماً خصوصية المهنة العسكرية، حيث إن طبيعة العمل تتطلب حماية واستثناءات خاصة.

في الوقت نفسه، اعتبروا أن حزمة التعويضات الهيكلية التي عرضها وزير الدفاع Théo Francken غير كافية وغير منسجمة مع الواقع الميداني، ولا تسد الفجوة الكبيرة بين وضع العسكريين ووضع موظفي أجهزة الأمن الأخرى.

هذا التصعيد قد يفتح الباب أمام تحركات أوسع للنقابات العسكرية، في ظل التوترات المتزايدة حول حقوق العاملين في القطاع الدفاعي ببلجيكا.