بلجيكا أول دولة في أوروبا تلغي تجريم العمل بالجنس
بلجيكا 24 -وافق مجلس النواب ليلة الخميس إلى الجمعة في جلسة مكتملة على إصلاح القانون الجنائي الجنسي.
ويهدف مشروع القانون ، الذي حمله وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن ، إلى “مراعاة تطور المجتمع” ووضع فكرة الموافقة في صميم التشريع الجديد.
وحتى الآن ، كانت الجرائم الجنسية تعتبر جرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، كما هو منصوص عليه في التشريع الذي يعود تاريخه إلى عام 1867، أما الان ستصبح الجرائم الجنسية من الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، حيث يختفي مفهوم هتك العرض بينما يتم توسيع مفاهيم الاغتصاب والتلصص، كما ورد في القانون “اغتصاب المقربين”
وتم تعديل الأحكام ، وبالتالي يُعاقب الاغتصاب بالسجن لمدة تتراوح من 15 إلى 20 عامًا ، بدلاً من 5 إلى 10 سنوات، و على العكس من ذلك ، ومن أجل التناسب ، يتم تخفيف عقوبات التلصص، و في ظروف معينة ، سيكون للقاضي إمكانية إصدار أحكام بديلة للسجن لمرتكبي الجرائم الجنسية.
كما ينص مشروع القانون على مواءمة سن الرشد الجنسي عند 16 ، مع التسامح من سن 14 في حالة الرضا وفارق في السن يصل إلى ثلاث سنوات. كما يلغي الإصلاح تجريم الدعارة ، ولكن ليس استغلال نشاطهم لجني الأرباح ،و التي ستُعاقب بالسجن لمدة تتراوح من عام إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 500 و 25 ألف يورو.
ويشير القانون إلى أن الدعارة لا تزال محظورة على القصر.
“إصلاح تاريخي”
من جهته، علّق الوزير فان كويكنبورن قائلاً: “فيما يتعلق بالاشتغال بالجنس ، هذا إصلاح تاريخي إنها تضمن عدم وصم المشتغلين بالجنس واستغلالهم وجعلهم معتمدين على الآخرين. بلجيكا هي أول دولة في أوروبا تبطل تجريم العمل بالجنس”
وسيتم دخول القانون الذي تم الإعلان عنه حيز التنفيذ مبدئيًا في 1 مارس 2022 ، في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد نشره على الأرجح يوم 1 يونيو.
كما أعلن الوزير فان كويكنبورن أنه سيقدم إصلاحًا كاملاً لقانون العقوبات إلى مجلس الوزراء بحلول الصيف ، ليتم المصادقة عليه بحلول نهاية الهيئة التشريعية في عام 2024.
