بلجيكا 24- أعربت النقابة العمالية UBT-FGTB عن قلقها العميق من الآثار السلبية التي تترتب على إدخال “الوظائف المرنة” في قطاع الحافلات، معتبرةً أن هذا التحول يهدد بشكل كبير التوظيف المنتظم ويؤثر على استدامة النظام الاجتماعي في البلاد.

ووفقاً لتقديرات النقابة، فإن هذه الوظائف التي تتيح للسائقين العمل لساعات مرنة تؤدي إلى انخفاض حاد في العمالة المستقرة والمساهمات المالية المقررة للضمان الاجتماعي.

أرقام صادمة: انخفاض حاد في المساهمات وغياب الاستدامة

في تصريح له، أشار توم بيترز، نائب السكرتير الفيدرالي للنقل البري والخدمات اللوجستية، إلى أن النظام المرن الذي يعتمد على السائقين للعمل 4/5 نوبات عمل، مع إضافة ساعات مرنة لكسب دخل إضافي، قد أسهم في انخفاض حاد في العمالة المنتظمة بنسبة تصل إلى 25% خلال عام واحد. وفي الوقت ذاته، سجلت المساهمات المدفوعة لصالح النظام الاجتماعي انخفاضاً بنسبة 10%، وهو ما يمثل خسارة كبيرة تقدر بحوالي 7.5 مليون يورو في عام 2024 منذ بدء تطبيق هذا النظام في 1 يناير.

العمالة المؤقتة: تهديد لوظائف مستقرة ورفاهية المجتمع

النقابة تشدد على أن الوظائف المرنة، التي يتم شغلها بشكل رئيسي من قبل المتقاعدين أو العاملين في قطاعات أخرى، تساهم في تآكل نظام التوظيف المنتظم، مما يضعف القدرة على تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل. “الزيادة السريعة في عدد الوظائف المرنة، رغم أن ظاهرها يوحي بتعزيز فرص العمل، إلا أن الحقيقة أن هذه الوظائف لا توفر استدامة حقيقية للعمالة المنتظمة”، أضاف بيترز.

دعوات للتركيز على التوظيف المنتظم كحل للأزمة الاقتصادية

من جانبه، شدد فرانك موريلز، رئيس UBT-FGTB، على أهمية التراجع عن سياسة الوظائف المرنة، داعياً إلى ضرورة تعزيز التوظيف المنتظم بدلاً من الاعتماد على نماذج مؤقتة لا تضمن استقرار الأفراد والمجتمع. في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، فإن التركيز على خلق وظائف ثابتة وذات استدامة أصبح أمراً بالغ الأهمية لضمان النمو الاقتصادي ورفاهية الأجيال القادمة.

مستقبل غامض للنظام الاجتماعي في ظل تزايد الاعتماد على الوظائف المرنة

تظل التوقعات المستقبلية لقطاع الحافلات والحافلات محاطة بالغموض، مع تصاعد المخاوف من تأثيرات طويلة الأمد على النظام الاجتماعي في بلجيكا. وعلى الرغم من الجهود الحكومية للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يبدو أن التركيز على الوظائف المرنة قد يفاقم من أزمات التوظيف والمساهمات المالية، مما يهدد توازن النظام الاجتماعي.

هل سيتغير المسار؟

في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط على الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي، يبقى السؤال الأهم: هل ستظل الوظائف المرنة هي الحل المؤقت، أم أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى التركيز على التوظيف المستدام من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع وضمان استدامة النظام الاجتماعي؟