المفوضية الاوروبية تقرر مقاضاة بلجيكا بسبب قانون مكافحة غسل الأموال
بلجيكا 24 – أعلنت المفوضية الأوروبية عن عزمها مقاضاة الدولة البلجيكية أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج ،بسبب ان البلاد لم تقدم بعد التشريعات اللازمة حسب توجيه الاتحاد الأوروبي في عام 2017 فيما يتعلق بـ “غسل الأموال”.
وكان من المفترض أن يتم سن هذه التشريعات في القانون البلجيكي بحلول يونيو 2017 ، لكن الدولة لم تفعل ذلك بشكل كامل بعد ، حسبما ذكرت المفوضية.
في الواقع ، لم تنجح أي دولة من الدول الأعضاء في الالتزام بالموعد النهائي ، لكن الغالبية إنتهت من سن تشريعاتها الخاصة على كل حال.
وتكمن المشكلة الرئيسية في بلجيكا في الطريقة التي تتبادل فيها السلطات المالية المعلومات مع بعضها البعض.
ووفقاً للمفوضية ،تتعلق مشكلة النمسا بتشريعات الرهان والمقامرة ، بينما فشلت هولندا في سن قواعد مناسبة بشأن ملكية الشركات.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس الذي يشغل أيضاً منصب المفوض الأوروبي للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق المال بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال ، “لدينا قواعد قوية للاتحاد الأوروبي ولكن يجب تطبيقها بشكل مستمر وبكفاءة”.
وأوضح قائلاً ،سنتأكد من أن كل شخص في القطاعين الخاص والعام يطبق القواعد بشكل صارم ،مضيفاًً ،لقد أطلقنا العديد من إجراءات الكشف عن حالات المخالفات ،لضمان النقل والتطبيق الكامل لقواعدنا”.
بالإضافة إلى بلجيكا ، فإن المفوضية ،قررت مقاضاة النمسا وهولندا أمام المحاكمة بشأن نفس القضية.
في حالة الدول الثلاث المعنية ، لا تسعى المفوضية إلى إصدار حكم ضد الدول الأعضاء فحسب ، بل تسعى أيضًا إلى فرض عقوبات مالية.
ووفقًا للمتحدث رسمي بإسم وزير المالية الفيدرالي ألكسندر دي كرو (Open VLD) ، فإن الحكومة مستعدة لتحديث القانون بما يتناسب مع التوجيهات الاوروبية قبل العطلة الصيفية ، مع قراءة ثانية لمشروع القانون الأسبوع المقبل ، يليه تصويت في الجلسة العامة أمام البرلمان قبل العطلة.
