بلجيكا 24 – في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط العمالية والسياسية، رفضت المحكمة الدستورية يوم الخميس طلبًا بتعليق إصلاح نظام البطالة، الأمر الذي أبقى القانون ساريًا رغم معارضة النقابات ومنظمات المجتمع المدني. وأوضح القضاة أن المدعين لم يثبتوا وجود ضرر جسيم وفوري يُبرر الإيقاف الفوري للإصلاح، وهو الشرط الأساسي لمنح التعليق القضائي.

وأعربت ماري هيلين سكا، الأمينة العامة لاتحاد النقابات المسيحية (CSC) بحسب “RTL”، عن خيبة أملها الشديدة واصفة القرار بأنه “فرصة ضائعة” للحد من الأثر الاجتماعي الكبير لفقدان إعانات البطالة الذي سيطال عشرات الآلاف من العائلات بدءًا من يناير 2026.

وأكدت سكا أن المعركة لم تنتهِ، مشيرةً إلى أن نقاباتها قدمت بالفعل طعنًا لإلغاء البند نهائيًا، ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في الأشهر القادمة.

وأضافت: “سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نؤمن بعدالة هذه المعركة، فلا يمكن السماح بحرمان الناس من دخلهم بالكامل.”

على الصعيد السياسي، رحب وزير العمل ديفيد كلارينفال بقرار المحكمة، معتبرًا أن القانون عادل ومتوازن ويحافظ على الحقوق الاجتماعية الأساسية التي يكفلها الدستور، مؤكدًا أن الإصلاح ضروري لضمان استدامة نظام الضمان الاجتماعي ودعم الباحثين عن عمل.

في المقابل، أعاد الحزب الاشتراكي التأكيد على معارضته للإصلاح، واصفًا إياه بأنه “غير عادل”، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى زيادة الفقر ونقل الضغوط إلى مراكز الرعاية الاجتماعية دون توفير فرص عمل حقيقية.

يظل الملف محل متابعة دقيقة، إذ يترقب المجتمع المدني والنقابات صدور الحكم النهائي، بينما يستمر تطبيق الإصلاح بشكل كامل، في وقت تحاول فيه الحكومة حماية استدامة النظام الاجتماعي وتحفيز سوق العمل.