العملية الأكبر على الإطلاق..وكالة المواد الكيميائية الأوروبية ترغب في حظر الملوثات “الأبدية” من الاتحاد الأوروبي

بلجيكا 24- ذكرت صحيفة “سود إنفو” ، نقلًا عن وكالة المواد الكيميائية الأوروبية نشر الأخيرة إقتراح خمس دول أوروبية ، يوم الثلاثاء ، والرامي لحظر ما يسمى بالملوثات “الأبدية” PFAS من الاتحاد الأوروبي.

وقبل تقديم التوصية إلى المفوضية والسبعة والعشرين دولة الاوروبية، سيقيم الاقتراح ، للتنفيذ بعد عام 2026.

وكانت السلطات الصحية الألمانية والدنماركية والهولندية والنرويجية والسويدية قد قدموا بالفعل في منتصف يناير الماضي إلى الاتحاد الأوروبي خطة “لحظر” هذه المواد.

إقرأ أيضًا: التلوث في فلاندرز…انتشار المواد المشبعة بالفلور والأكيل في المياه الجوفية

ويهدف الاقتراح إلى حظر إنتاج واستخدام واستيراد وتسويق حوالي 10000 مركب مشبع بالفلور (PFC) و polyfluoroalkyl (PFAS) في الاتحاد الأوروبي و المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وتشتمل هذه العائلة من المركبات الكيميائية الاصطناعية على أكثر من 4700 جزيء ، يُشتبه في أن بعضها له تأثير ضار على الصحة. إنهم مدينون بألقابهم لدورة حياتهم الطويلة جدًا.

كما تتمتع هذه المواد بخصائص غير لاصقة ومقاومة للماء ومقاومة للحرارة ، وهي موجودة في العديد من المجالات الصناعية والأشياء اليومية ومنها منتجات التفلون ، وتغليف المواد الغذائية ، والطيران ، والمنسوجات …!!

وقالت البلدان الخمسة في بيان مشترك، مع ذلك ، يقدر أصحاب المشروع أن 4.4 مليون طن على الأقل من PFAS سوف تتسرب إلى البيئة على مدار الثلاثين عامًا القادمة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

ومن الناحية العملية ، ينص الاقتراح على أن الشركات لديها فترة من عام ونصف إلى 12 عامًا كحد أقصى للتخلي عن PFAS ، اعتمادًا على استخدامات المواد البديلة وتوافرها. كما من المتوخى إستثناءات قطاعية. كما أشارت الدول الخمس إلى أنه “في كثير من الحالات لا يوجد بديل بعد ، وفي بعض الحالات قد لا يوجد أبدًا”.

في الوقت نفسه، أقر الاقتراح بالصعوبات التي تواجه قطاعات معينة (منتجات وقاية النبات ، والمبيدات الحيوية ، والأدوية) ، حيث “يجب تقييم القواعد بشكل أكثر دقة لتحديد إلى أي مدى يمكن حظر PFAS لهذه التطبيقات المحددة”.

وبناء عليه، ستبدأ الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA) المشاورات حول هذا الاقتراح في غضون أسبوعين ، والتي سيتم فحصها من قبل اللجان العلمية للهيئة التنظيمية من أجل تقييم تأثيرها البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

وستقدم الوكالة بعد ذلك توصية إلى المفوضية الأوروبية ، والتي ستضع لوائح تخضع في النهاية لموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. والذين يمكن أن يقررو خلال عام 2025 إمكانية التنفيذ بعد عام 2026.