الدولة تستأنف حكم محكمة بروكسل الإبتدائية ضد إجراءات كوفيد-19 الإثنين القادم
بلجيكا 24- وفقاً لما هو مخطط، سيتم إستئناف قرار محكمة بروكسل الإبتدائية ، والذي يأمر الدولة البلجيكية بإنهاء ما قالت عنه انه غير شرعي “إجراءات كوفيد”،يوم الاثنين.
ومن المحتمل أن تكون جلسة الاستماع الأولى هذه مكرسة فقط لوضع جدول زمني لتبادل الاستنتاجات وتحديد مواعيد المرافعات الشفوية.
كما هو الحال في قضايا محاكم الدرجة الأولى ، تتم إجراءات الاستئناف في إجراءات موجزة. وإذا قامت محكمة الاستئناف بتأكيدها أو تعديلها ، فستظل أوامر القاضي الأول مؤقتة ، في إنتظار مناقشة محتملة حول الأسس الموضوعية للقضية.
صدرت أوامر للدولة البلجيكية بإلغاء جميع الإجراءات التي وضعتها لمكافحة كوفيد-19 في مدة أقصاها 30 يومًا!
وحسبما ذكرت صحيفة “لوسوار”، رداً على دعوى موجزة رفعتها رابطة حقوق الإنسان أمام المحكمة الابتدائية في بروكسل ، نيابةً عن جميع البلجيكيين، فقد أمرت المحكمة، الدولة البلجيكية، بإبطال جميع الإجراءات الإستثنائية المتخذة في سياق جائحة كوفيد-19 في غضون 30 يومًا.
وبحسب الوقائع التي تذرعت بها المحكمة الابتدائية ، فإن الإجراءات المقيدة للحريات الدستورية وحقوق الإنسان التي أقرها القرار الوزاري الصادر في 28 أكتوبر وما يلي “لا يبدو أن لها أساسًا قانونيًا كافيًا”.
بشكل ملموس ، إستندت الحكومة بشكل أساسي إلى قانون المجتمع المدني الصادر في 15 مايو 2007. ويتعلق هذا ، كما تُذكر الصحيفة، بإجراءات الاستحواذ والإخلاء التي تم تبنيها في أعقاب كارثة Ghislenghien.
بالنسبة للمحكمة الابتدائية ، لا يشمل هذا القانون كوفيد-19. “إغلاق مختلف المؤسسات (الثقافية ، والإحتفالية ، والرياضية ، والترفيهية ، والمناسبات ، والمطاعم ، ومهن الاتصال) ، وتعليق التعليم الإلزامي ، وتقييد التجمعات العامة أو الخاصة ، وتقييد الحركة من بلجيكا وإليها ، تخلو من المفاهيم القائلة بأن كل يوم اللغة التي تفرضها علينا المصطلحات “الاستيلاء والإخلاء” ، ” كما قررت اللجنة الاستشارية في 24 مارس.
وكشف الصحيفة، أن غرامة قدرها 5000 يورو يوميًا ستدفعها الدولة إذا لم تمتثل للقرار.
