بلجيكا 24- رحبت شركات التأمين البلجيكية، ممثلة في المنظمة القطاعية Assuralia، بإعلان الحكومة عن نيتها وضع إطار تشريعي واضح لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية.

يأتي هذا الالتزام كجزء من اتفاقية الائتلاف الحكومي المعروف بـ”ائتلاف أريزونا”، الذي يهدف إلى تعزيز الحماية المالية للمواطنين والشركات في مواجهة الكوارث.

جاء هذا الإعلان في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت منطقة والونيا في يوليو 2021، والتي خلفت أضرارًا تجاوزت قيمتها ملياري يورو.

وقد كشفت تلك الأزمة عن قصور في النظام الحالي لتعويض المتضررين، حيث كان الحد الأقصى للتعويض من شركات التأمين لا يتجاوز 320 مليون يورو، وهو ما استدعى تدخل الحكومة وشركات التأمين للتفاوض على آلية خاصة لدعم الضحايا.

وفي هذا السياق، صرح هاين لانوي، الرئيس التنفيذي لـ Assuralia، قائلاً: “منذ تلك الكارثة، واصلنا كقطاع التأكيد على أهمية وضع إطار تشريعي واضح وعادل. نحن ملتزمون بالتعاون مع الحكومة الجديدة والبرلمان لضمان حماية أفضل للمواطنين والشركات في حالة وقوع كوارث طبيعية.”

إلى جانب شركات التأمين، دعا البنك الوطني البلجيكي (BNB) أيضًا إلى ضرورة وضع “إطار قانوني جديد وواضح” يحدد توزيع التكاليف بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التنسيق بين مختلف مستويات السلطة في البلاد.

ويهدف هذا الإطار إلى تفادي الأزمات المالية التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعية وضمان استجابة فعالة وسريعة عند وقوعها.

لم تقتصر نقاط الرضا التي أبدتها Assuralia على موضوع تعويض الكوارث فقط، بل أعربت أيضًا عن ترحيبها بالتركيز الحكومي على توسيع وتعميق نظام المعاشات التكميلية.

وأوضح لانوي أن إدراج الاستقرار المالي ضمن أولويات الحكومة يمنح أصحاب العمل والعمال الثقة اللازمة للاستثمار في هذا النوع من المعاشات، خاصة في ظل محدودية قدرة الدولة على زيادة المعاش القانوني.