بلجيكا 24- يجتمع رئيس الوزراء ونوابه، اليوم الجمعة، في مقر الحكومة بشارع دي لا لوا لمناقشة الاستثمارات المستقبلية، وعلى رأسها خطة الاستثمار الدفاعي.

يأتي هذا في ظل تأكيد بارت دي ويفر أمام مجلس النواب على أن الحكومة تدعم تسريع وتيرة هذه الاستثمارات، بهدف الوصول إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للدفاع بسرعة أكبر من المتوقع.

ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في يونيو بمدينة لاهاي، حيث قد تجد الدول الأعضاء نفسها مضطرة لتجاوز هذه النسبة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

ومع ذلك، فإن بلجيكا، مثل بعض الدول الأوروبية الأخرى، لم تبلغ هذا الهدف بعد، إذ ينص الاتفاق الحكومي المبرم في يناير الماضي على تحقيقه بحلول عام 2029. لكن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة دفعت جميع مكونات الائتلاف الحكومي إلى ضرورة تسريع هذه الجهود.

يعتزم اتفاق أريزونا إنشاء صندوق دفاعي مخصص لدعم هذه الاستثمارات، على أن يتم تمويله من خلال أرباح الأسهم العائدة من حصص الدولة في الشركات، إضافة إلى بيع بعض الأصول المحددة.

كما يُنتظر أن يوفر الاتحاد الأوروبي تسهيلات مالية لدعم هذه الخطوة، ومع ذلك، فإن حجم الإنفاق المطلوب ضخم، حيث تقدر الاستثمارات الدفاعية بحوالي 17.2 مليار يورو، وفقًا لما أعلنه وزير الميزانية، فنسنت فان بيتيجيم.

وفي ظل هذا الضغط المالي، أكد ماكسيم بريفو، أن الحكومة ستبحث بعناية كافة الخيارات الممكنة في مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوضع المالي الحالي لا يسمح بزيادة الديون.

وأوضح أن فرض إجراءات تقشف إضافية على القطاعات المختلفة قد يكون غير واقعي، لكن في الوقت نفسه، لا توجد حلول سحرية لتجنب اللجوء إلى بيع بعض الأصول الاستراتيجية للدولة.