البرلمان البلجيكي ينقذ الموظفين و”يســد” ثغرة في قواعد البطالة المؤقتة

بلجيكا 24 – إتخذت لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الاتحادي البلجيكي ،خطوات لإغلاق ما وُصف بأنه ثغرة في قواعد البطالة المؤقتة بسبب فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.

تم تعديل هذا الإجراء بناءً على اقتراح النائبة الإتحادية Meryame Kitir من (حزبsp.a) ، بعد أن زُعم أن الشركات تستخدم هذه الثغرة لتوفير المال عند إنهاء خدمة الموظفين.

في الظروف العادية ، يمكن استخدام البطالة المؤقتة في حالات القوة القاهرة ، حيث يتعين على الشركة الإغلاق بسبب ظروف خارجة عن إرادتها ، مثل حريق كبير على سبيل المثال لا الحصر.

في تلك الحالات ، تدفع الدولة أجور الموظفين الذين يضطرون إلى التوقف عن العمل. وبينما هم في حالة بطالة مؤقتة ، يتم تعليق الفترة القانونية المطلوبة للإنهاء. وفي الواقع، يجب على العامل العودة إلى العمل قبل أن يتم إخطاره بإنهاء الخدمة ، وعندها تبدأ فترة الإشعار.

في الظروف الخاصة لوباء كوفيد-19 ، ومع ذلك ، تم تمديد البطالة المؤقتة لجميع الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق ، مثل المطاعم والمحلات التجارية ، وكذلك أولئك الذين لم يتمكنوا من الاستمرار في العمل لأن التدابير الصحية مثل التباعد الإجتماعي والتي من المستحيل تنفيذها ،كما هو الحال في المصنع ، على سبيل المثال.

ومع ذلك ، لم تعلق القواعد الخاصة للحظر فترة الإشعار أثناء البطالة المؤقتة في هذه الظروف ، مما سمح لصاحب العمل فعليًا بإخطار بإنهاء الخدمة بينما كانت الدولة تدفع للعامل ، حتى لا يضطر صاحب العمل إلى دفع عامل خلال فترة الإشعار.

التعديل الذي أجرته لجنة الشؤون الاجتماعية يغلق الآن هذه الثغرة ، بحيث تنطبق الشروط المطبقة على البطالة المؤقتة العادية الآن في حالات فيروس كورونا كذلك.

وقالت Kitir : “يجب أن يضمن نظام البطالة المؤقتة قدرة الناس على الحفاظ على وظائفهم ، وعدم طردهم بشكل سريع “. ولكن إذا تم فصل الموظفين على أي حال ، فيجب أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعالجة الصحيحة للوضع. ويحق لهم فترة إشعار تبدأ فقط في نهاية البطالة المؤقتة ويتم خلالها دفع أجورهم كاملة “.