بلجيكا 24- يواصل قطاع السكك الحديدية البلجيكية معاناته من الإضرابات المستمرة، حيث دخل الإضراب يومه العشرون، مما يعكس تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية والنقابات العمالية.

بدأ الإضراب الأخير في مساء الاثنين عند الساعة العاشرة، حيث استمر لمدة 24 ساعة.

وقد نظم هذا الإضراب العديد من النقابات الكبرى مثل CGSP Cheminots، CSC-Transcom، SLFP، Sic، وSact، والتي قررت اتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة الإصلاحات التي طرحها التحالف الحكومي الجديد.

يعد هذا الإضراب من أكبر الإضرابات هذا العام في قطاع السكك الحديدية البلجيكي، حيث تواصل النقابات معركتها ضد الإصلاحات المقترحة.

من بين أبرز هذه الإصلاحات، تكمن زيادة سن التقاعد القانوني، وهو إجراء يثير الاستياء بين العاملين في القطاع.

في الوقت الحالي، يستفيد بعض عمال السكك الحديدية من التقاعد المبكر في سن 55 عامًا، ويعتبر تغيير هذا النظام تهديدًا لحقوقهم المكتسبة.

هذا الإضراب هو جزء من سلسلة من التحركات النقابية المستمرة والتي تشمل إضرابًا آخر في 15 أبريل، ثم إضرابات أخرى في 22 و29 أبريل من نفس العام.

من المقرر أيضًا أن تشهد البلاد إضرابًا عامًا في 29 أبريل، ما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة الفيدرالية لوضع حلول وسطية مع النقابات.

يرتبط مصدر هذا الاستياء الكبير بالخطط الحكومية لرفع سن التقاعد، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق العديد من العاملين في السكك الحديدية الذين اعتمدوا على هذه التسهيلات في التخطيط لمستقبلهم بعد سنوات من الخدمة.

كانت الإضرابات في قطاع السكك الحديدية قد أحدثت تأثيرات كبيرة في الأشهر السابقة، حيث تسبب إضراب مارس/آذار في تعطيل واسع النطاق في شبكة السكك الحديدية البلجيكية، مما أثر على الآلاف من المسافرين.

هذا التحرك كان بقيادة النقابة المستقلة Metisp-Protect، وأسفر عن تداخل العديد من الإجراءات النقابية المختلفة التي جرت بالتوازي. على الرغم من أن الحكومة والهيئات المعنية تسعى إلى تحسين الوضع، إلا أن التوترات لا تزال مرتفعة مع استمرار النقابات في الضغط لتحقيق مطالبها.

مع استمرار الإضرابات وتصاعد المواجهة بين الحكومة والنقابات، يبدو أن الوضع سيظل مشحونًا خلال الأسابيع المقبلة.

النقابات تستعد للعديد من الإجراءات المقبلة، بما في ذلك الإضرابات المحددة في تواريخ 15 و22 و29 أبريل، بالإضافة إلى إضراب عام آخر في 29 أبريل.

النقابات تطالب بتراجع الحكومة عن خطط رفع سن التقاعد، فضلاً عن توفير شروط عمل أفضل، خاصة في ظل القيود المالية التي تم فرضها على السكك الحديدية الوطنية.