الاتفاق بين المهنيين 2021-2022: الحكومة تتعهد بتنفيذ الاتفاقية الاجتماعية بكاملها وبأمانة
بلجيكا 24- إجتمع مجلس الوزراء المصغر kern مساء الثلاثاء، لمناقشة اتفاقية المهنيين 2021-2022 للقطاع الخاص. وقال مصدر مسؤول، يوم الأربعاء أن “الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات برمتها”.
خلال الليل الاثنين إلى الثلاثاء ، توصل الشركاء الاجتماعيون وأرباب العمل والنقابات إلى اتفاق اجتماعي حول عدة نقاط: زيادة الحد الأدنى للأجور ، وإنشاء شكل من أشكال الائتمان للوقت (نصف الوقت أو أربعة أخماس) نهاية البقاء الوظيفي لفترة أطول أو إمكانية العمل التطوعي 120 ساعة إضافية حتى نهاية عام 2022.
في أبريل الماضي ، اتفقوا بالفعل على توزيع مظروف الرفاهية. وينص هذا بشكل خاص على زيادة العلاوات الاجتماعية إعتبارًا من 1 يوليو.
ومع ذلك ، كما أُعلن بالفعل ، لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن هامش الأجور المحدد عند 0.4%، والذي قامت بسببه الدنيا ولم تقعد ،بإستثناء المكافأة وعلاوات كورونا. لذلك ستنفذ الحكومة هذا الهامش الذي سيضاف إليه علاوة واحدة بحد أقصى 500 يورو في شكل قسيمة المستهلك. يجب أن يتم التفاوض على هذا من قبل القطاع و / أو الشركة.
ردود الفعل الإيجابية
يوم الثلاثاء ، اجتمع مجلس الوزراء المصغر kern لاتخاذ موقف على هذا الاتفاق. “ردود الفعل إيجابية بشكل عام” . حيث تعتقد الحكومة أن هذه صفقة متوازنة. ولا يوجد طرف يفوز على الآخر ، وعلاوة على ذلك ، فإنه يضرب المسمار في رأس صفقة الحكومة “، بالإضافة إلى الصفقات التي تم التوصل إليها صباح الثلاثاء.
وأضاف مصدر آخر انه “تم إرسال خطاب إلى رئيس مجموعة العشر تهنئه والذي يشير إلى أن الحكومة تنفذ الاتفاق بأمانة”.
ويتعلق هذا التنفيذ بتوزيع مظروف الرفاهية والاتفاقية الاجتماعية المبرمة خلال ليلة الاثنين إلى الثلاثاء. أما فيما يتعلق بمظروف الرفاهية ، فقد تم تأكيد الجدول الزمني الذي أعلنه الشركاء الاجتماعيون ، مع الإجراءات الأولى إعتبارًا من 1 يوليو. ويتعلق هذا على وجه الخصوص بزيادة قدرها 2% في الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ، والحد الأدنى للعلاوات ودخل التكامل الاجتماعي (RIS).
مجموعات العمل
بالتوازي مع العملية التشريعية ، التي يمكن أن تبدأ في العمل على جميع النقاط ، يجب عقد إجتماعات فنية بين الوزارات.
وستقوم الحكومة أيضًا بتقييم التأثير على الميزانية للإجراءات المختلفة. كما تم طلب بعض الإيضاحات الفنية من الشركاء الاجتماعيين.
النقطة الأخرى التي سيتم التركيز عليها ستكون على سوق العمل ، في المنظور الذي تظهره السلطة التنفيذية لتحقيق معدلات التوظيف بنسبة 80% بحلول عام 2030.
