بلجيكا 24- أعلنت مارسيلا غوري (MR) استقالتها من مجلس إدارة مؤسسة أندرلخت للإسكان، مؤكدة أن العمل من داخل المؤسسة وصل، بالنسبة إليها، إلى الحد الذي تستطيع القيام به، وأن المرحلة المقبلة تتطلب التحرك على مستوى إقليمي أوسع.

وغوري هي نائبة رئيس مركز العمل الاجتماعي في أندرلخت (CPAS)، وقد أعلنت استقالتها يوم الاثنين في بيان، أوضحت فيه أسباب قرارها ورؤيتها للمرحلة المقبلة في قطاع السكن الاجتماعي.

«أردت أن أتحرك من الداخل»

قالت مارسيلا غوري إنها دخلت المؤسسة بهدف محاولة إحداث تغيير من الداخل، لكنها ترى اليوم أنها وصلت إلى نهاية ما يمكنها القيام به على مستوى مؤسسة أندرلخت للإسكان.

وأوضحت: «أردت أن أتحرك من الداخل. واليوم أعتبر أنني وصلت إلى نهاية ما كان بإمكاني القيام به على مستوى مؤسسة أندرلخت للإسكان. وللمضي قدمًا، يجب الآن التحرك على المستوى الإقليمي».

وترى غوري أن التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق يجب أن يتم تطبيقها بشكل ملموس وموحد في جميع مؤسسات السكن الاجتماعي في بروكسل (SISP).

المشكلة لا تتعلق بمؤسسة أندرلخت وحدها

وبحسب غوري، فإن المشكلات المطروحة تتجاوز حدود مؤسسة أندرلخت للإسكان، وهو ما يستدعي، من وجهة نظرها، إجراءات على مستوى أوسع.

وتطالب المسؤولة بتعزيز عمليات الرقابة، وضمان مزيد من الشفافية في القرارات، ومنح الجهات المسؤولة عن الرقابة الوسائل التي تمكنها من التدخل بشكل فعلي عند اكتشاف أي خلل.

وقالت إن الهدف هو مواصلة العمل على نطاق أوسع، والاستفادة من خبرتها الميدانية للمساهمة في تحسين حوكمة قطاع السكن الاجتماعي على المستوى الإقليمي.

تطبيق توصيات لجنة التحقيق

وتؤكد غوري أن توصيات لجنة التحقيق يجب ألا تبقى على الورق، بل ينبغي تنفيذها عمليًا وبالطريقة نفسها داخل مختلف مؤسسات السكن الاجتماعي في منطقة بروكسل.

وترى أن توحيد طريقة تطبيق هذه التوصيات ضروري لضمان وجود قواعد واضحة وآليات رقابة فعالة في مختلف المؤسسات.

كما تعتبر أن الجهات المكلفة بالرقابة يجب أن تمتلك الأدوات والوسائل اللازمة للتدخل عندما تظهر مشكلات أو اختلالات في إدارة السكن الاجتماعي.

دعوة إلى مزيد من الشفافية في توزيع المساكن

وشددت مارسيلا غوري على ضرورة احترام القواعد عند تخصيص المساكن الاجتماعية، وعلى أهمية ضمان الشفافية في استخدام الأموال العامة.

وقالت: «يجب تخصيص كل مسكن اجتماعي مع احترام القواعد. ويجب أن يكون بالإمكان تبرير كل يورو من المال العام. وعندما يتم اكتشاف خلل، يجب تصحيحه».

وتؤكد هذه التصريحات أن غوري تريد أن تركز المرحلة المقبلة على تعزيز الرقابة وضمان أن تتم عملية تخصيص المساكن الاجتماعية وفق القواعد المعمول بها.

الانتقال إلى مستوى إقليمي

وبعد استقالتها من مجلس إدارة مؤسسة أندرلخت للإسكان، تقول غوري إنها تريد مواصلة العمل على مستوى أوسع من المؤسسة نفسها.

وتهدف إلى وضع خبرتها الميدانية في خدمة حوكمة السكن الاجتماعي على المستوى الإقليمي، معتبرة أن بعض المشكلات لا يمكن حلها بشكل كامل من خلال التحرك داخل مؤسسة واحدة فقط.

وتختتم غوري موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الدفاع عن هذه المطالب على مستوى شركة السكن الاجتماعي في بروكسل (SLRB).

وبذلك، تأتي استقالتها في سياق دعوة إلى إعادة النظر في آليات الرقابة والشفافية وإدارة السكن الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القواعد والتوصيات بشكل موحد داخل مختلف مؤسسات السكن الاجتماعي في بروكسل.

المصدر: Belga