بلجيكا 24- في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، أفادت صحيفة “دي تايد” البلجيكية الناطقة بالهولندية أن 96% من طلبات اللجوء المقدمة عبر المسار السريع الجديد تم رفضها.

يُعدّ هذا الإجراء، الذي أطلقته وزيرة الدولة المنتهية ولايتها لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور، خطوة استراتيجية لتخفيف الضغط عن خدمات اللجوء في بلجيكا، مع التركيز على طلبات اللجوء التي تُعتبر ضعيفة الاحتمال للحصول على الاعتراف.

آلية المسار السريع في بلجيكا

منذ بدء تطبيقه في فبراير، أتاح هذا الإجراء للمفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية أن تبتّ بشكل أسرع في الطلبات التي تبدو فرصها ضعيفة.

ويرتكز هذا المسار على نماذج أوروبية لتسريع الإجراءات على حدود الاتحاد الأوروبي، والتي اعتمدت ضمن “ميثاق الهجرة الأوروبي”.

هذا المسار يستهدف طلبات اللجوء التي يكون أصحابها من دول تُصنّف “آمنة”، مثل مولدوفا وألبانيا وكوسوفو والهند. حيث يتلقى المتقدمون قرارًا خلال 12 أسبوعًا من تاريخ تقديم طلباتهم، إذ تسعى بلجيكا إلى إصدار القرار النهائي في غضون 50 يوم عمل فقط.

إحصائيات وشروط المسار السريع

وفقًا لبيانات مكتب الوزيرة دي مور، عالجت بلجيكا حتى الآن 577 ملفًا متعلقًا بـ 859 فردًا من خلال هذا الإجراء المعجل، وجاءت معظم الطلبات من مواطني مولدوفا، الكونغو الديمقراطية، وجورجيا.

كما يُخصص المسار السريع للأفراد الذين يقدمون من الدول الآمنة أو الذين لا يُرجّح حصولهم على حماية. حيث يُنظر في طلبات القادمين من الدول الآمنة خلال 14 يوم عمل، بينما تستغرق طلبات الأفراد الذين لديهم فرص محدودة للحماية 40 يوم عمل.

خطط مستقبلية وإجراءات جديدة

تحمل الوزيرة دي مور، وهي عضو في فريق التفاوض على الاتفاقية الائتلافية الفيدرالية، خططًا طموحة لتوسيع هذا المسار. فهي تقترح إنشاء مراكز استقبال خاصة لطالبي اللجوء المتقدمين عبر المسار السريع، مما يسهل تسريع الإجراءات ويوفر جهد الموارد.

وتأمل في أن يتمكن الأشخاص الذين لم يحصلوا على الموافقة من مغادرة مراكز الاستقبال بشكل أسرع، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد ويقلل من تراكم الطلبات.