نيكول دي مور تسعى لإنشاء “شرطة الأجانب” في بلجيكا

بلجيكا 24 – تسعى الحكومة الفيدرالية إلى تعيين خمسة مسؤولين من إدارة الهجرة كضباط شرطة قضائية، بهدف تعزيز الأمن والكفاءة في التعرف على مرتكبي الجرائم الخطيرة.

ووفقًا لما ذكرته “هيت نيوز بلاد”، تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الضباط من المساهمة في جهود التحقيق في الجرائم الجنائية، وخاصة تلك التي تنطوي على مشتبه بهم لا يحملون وثائق هوية.

وبحسب “لوسوار”، يأتي هذا القرار نتيجة للتحديات التي تواجه السلطات في تحديد هوية المشتبه بهم، حيث يشير التقرير إلى أن 80٪ من المشتبه بهم الذين يتم القبض عليهم لا يحملون وثائق هوية.

وفي حالات الجرائم الخطيرة مثل الاتجار بالبشر والجرائم العنفية والاتجار بالمخدرات، يمكن لإدارة الهجرة تقديم المساعدة من خلال تحديد الهوية ومساعدة الشرطة في جهودها التحقيقية.

تشير وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، إلى أهمية هذه الخطوة في ضمان الأمن العام، مشيرة إلى أن إدارة الهجرة ستعطي الأولوية لعودة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية خلال عمليات الإعادة القسرية.

ومن جهته، يشير وزير العدل، إلى أن القرار سيسمح لإدارة الهجرة بالاستفادة من تقنيات التحقيق الحديثة مثل قراءة الهواتف المحمولة.

مع ذلك، يتعين على مشروع القانون الذي سيفرض هذه الخطوة أولاً الحصول على موافقة مجلس النواب.

ويعلم الوزيران بحساسية هذا الأمر بالنسبة لبعض الأطراف السياسية، ولذلك يجب أن يتم وضع ضوابط وتوازنات تضمن موافقة الجميع على هذا الإجراء.

تبدأ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بالتصويت في لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية، وهي خطوة أساسية للمضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع.