بلجيكا 24- تواجه شركة Batopin، المسؤولة عن شبكة أجهزة الصراف الآلي المشتركة في بلجيكا، موجة من الانتقادات بسبب الأعطال المتكررة ونقص الأجهزة وساعات العمل المحدودة، ما أثار غضب المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذا الجدل، خرج المدير التنفيذي Jeroen Ghysel للدفاع عن شركته، مؤكدًا أن وتيرة التطوير تسير بسرعة غير مسبوقة.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع أمام لجنة الاقتصاد في البرلمان يوم الأربعاء 5 نوفمبر، حيث اضطر Ghysel لتبرير استراتيجية Batopin بعد أشهر من الشكاوى من المستهلكين والجماعات المحلية. وقال المدير التنفيذي: «نحن نُطوّر الشبكة بوتيرة مكثفة، وفي أقل من عام افتتحنا أكثر من 250 نقطة جديدة. هذا المشروع لا مثيل له لا في بلجيكا ولا في الخارج».

نحو 1040 جهاز صراف بحلول 2026

وأوضح Ghysel أن الشبكة تضم حاليًا نحو 750 نقطة نقدية تعمل بالفعل في جميع أنحاء البلاد، مع خطة لإضافة 150 نقطة جديدة بحلول 1 أبريل 2026، مشددًا على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى 1040 نقطة نقدية قبل نهاية العام القادم. وأشار أيضًا إلى أن نصف هذه النقاط تقريبًا يقع في المناطق الريفية، تأكيدًا على التزام الشركة بتوفير الخدمات لكافة السكان.

وردًا على المخاوف التي عبّرت عنها جمعيات المستهلكين والسلطات المحلية، أوضح Ghysel أن خطة التوزيع تراعي العدالة الجغرافية قائلاً: «في نهاية المشروع، سيتمكن 95% من البلجيكيين من الوصول إلى نقطة نقدية تبعد أقل من خمسة كيلومترات عن منازلهم، بينما تصل النسبة إلى 90% فيما يتعلق بخدمات الإيداع». وأضاف أن الشركة تلتزم بالكامل بالاتفاق الموقع بين القطاع المصرفي والحكومة الفيدرالية في مارس 2023.

تعاون محلي وتحديات ميدانية

ورغم وجود بعض الخلافات حول مواقع الأجهزة، أكد المدير التنفيذي أن التعاون مع البلديات يسير بشكل إيجابي، قائلاً: «يُقال إن العمل مع البلديات صعب، لكن هذا غير صحيح. واحد من كل أربعة مواقع تم اقتراحه أو دعمه من البلديات نفسها، ونحن نستثمر بجدية في المدن الصغيرة سواء في والونيا أو فلاندرز».

وفي ختام حديثه، شدد Ghysel على أن الشركة لن تتراجع أمام الضغوط، قائلاً: «نحن نتحرك بسرعة وبشفافية، وهدفنا هو توفير وصول عادل وحديث إلى النقود لكل مواطن في البلاد».