أرقام جديدة تكشف وضع الاقتصاد البلجيكي
بلجيكا 24- شهد الاقتصاد البلجيكي نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفعت القيمة المضافة في قطاع الخدمات بنسبة 1.3%.
وتم تسجيل هذا الارتفاع في جميع الفروع الخدمية، باستثناء قطاع “التجارة والنقل والإقامة والتموين”، الذي سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2%.
وأعلن معهد الحسابات الوطنية (ICN) والبنك الوطني البلجيكي (BNB) أن الاقتصاد البلجيكي نما بنسبة 1% خلال العام، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية السابقة.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي لقطاع الخدمات، شهد قطاع الصناعة انخفاضًا في القيمة المضافة بنسبة 1.1%، بينما حقق قطاع البناء نموًا بنسبة 1.0%.
وفيما يتعلق بالطلب الداخلي، ارتفع إنفاق الأسر الاستهلاكي بنسبة 2.0%، بينما تراجع الاستثمار في الإسكان بنسبة 4.8%.
كما شهد استهلاك الإدارة العامة ارتفاعًا بنسبة 3.7%، في حين سجل الاستثمار العام نموًا ملحوظًا بنسبة 7.0%، وزاد الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة 1.7%.
وفيما يخص التجارة الخارجية، تقلص حجم الصادرات بنسبة 4.1%، لكن الانخفاض كان أقل حدة مقارنة بحجم الواردات التي تراجعت بنسبة 4.2%.
وساهم صافي الصادرات من السلع والخدمات بمساهمة إيجابية قدرها 0.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي.
أما على صعيد سوق العمل، فقد ارتفعت العمالة المنزلية خلال عام 2024 بمقدار 13,700 شخص (+0.3%)، لكن هذه الزيادة كانت أضعف مقارنة بالعام السابق.
ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع عدد العاملين لحسابهم الخاص (+8,500) أكثر من عدد الموظفين (+5,200).
وخلال الربع الرابع من العام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل وفقًا للعوامل الموسمية والتقويمية، بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس استمرار النمو، وإن كان بوتيرة معتدلة.
