بلجيكا 24 – أثار نائب رئيس الوزراء ووزير العمل البلجيكي ديفيد كلارينفال (MR) جدلًا واسعًا صباح الأربعاء، بعدما أعرب عن دهشته من الأرقام الجديدة التي أظهرت أن ما يقرب من نصف العاطلين عن العمل المستبعدين من الإعانات ينحدرون من أصول أجنبية.

وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في برنامج الساعة 7:50 صباحًا على إذاعة Bel RTL، حيث دعا إلى تشديد الرقابة وتعزيز جهود الإدماج الاجتماعي والمهني.

وأوضح كلارينفال، الذي حضر اللقاء مصحوبًا بإحصائيات حديثة حول جنسية العاطلين عن العمل لأكثر من عامين والمهددين بفقدان إعاناتهم، أن المعطيات كانت مفاجئة حتى له شخصيًا.

وبيّن أن النسب الجديدة توزعت على النحو التالي: 41% من البلجيكيين، 25% من الأوروبيين، 30% من غير الأوروبيين، و4% من جنسية غير معروفة.

وأضاف الوزير أن «أكثر من نصف المستبعدين في العام المقبل ينحدرون من أصول أجنبية، وهو رقم مثير للتساؤل».

وأشار الوزير الليبرالي إلى أنه قام بتحليل هذه الأرقام بنفسه، ما دفعه إلى طرح تساؤلات جدية حول فعالية المراقبة، متسائلًا: «هل يعيش جميع هؤلاء الأشخاص فعلًا في بلجيكا؟».

وأوضح في هذا السياق أن أجهزة التفتيش رصدت العام الماضي نحو 5800 حالة احتيال تتعلق بالسكن الوهمي، معتبرًا أن هذه الظاهرة تفرض ضرورة تكثيف عمليات المراقبة.

وأضاف: «قد تكون بعض الإجراءات قد خُففت، لكن لا يمكننا تجاهل هذا النقاش».

كما ركّز كلارينفال على الجانب الاجتماعي للملف، مشددًا على ضرورة دعم الفئات الهشة بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات.

وقال: «الكثير من الأشخاص من أصول أجنبية يواجهون صعوبات في إتقان اللغات الوطنية، وقد يجدون صعوبة في التعامل مع النظام الإداري والمؤسسي، لذلك يجب أن نمنحهم اهتمامًا خاصًا، وأن نضمن إدماجهم بشكل أفضل عبر برامج تكوين فعالة».

وذكّر بأن مسؤولية التدريب والإدماج تقع بالدرجة الأولى على عاتق السلطات الإقليمية.