بلجيكا

ماذا ستفعل بلجيكا بعد طلب محكمة العدل الأوروبية مراجعة قانون “بيانات الهاتف”

بلجيكا 24- أعلنت الشرطة والأجهزة الأمنية والمحققون الآخرون في بلجيكا ، انهم سيقومون بتكييف الأمور خلال الشهر المقبل، وذلك توقعًا لصدور حكم من المحكمة الدستورية ،يمكن أن يقوض إحدى الأدوات الرئيسية لمكافحة الجريمة.

وتتعلق المشكلة ببيانات الهاتف والقانون البلجيكي الذي يُلزم جميع مزودي خدمات الإتصالات (الهاتف) بالاحتفاظ بسجل لجميع البيانات لمدة 12 شهرًا.

وقضت محكمة العدل الأوروبية بأن القانون البلجيكي يتعارض مع القانون الأوروبي. والسؤال الآن ، ماذا ستفعل المحكمة الدستورية البلجيكية للتعامل مع هذا الأمر؟

يحاول المؤيدون المجادلة بأن البيانات المعنية ليست خرقًا للخصوصية من حيث أن قانون عام واحد يتعلق فقط بالبيانات الوصفية، كما انه لا توجد معلومات حول الشخص المعني أو محتوى المكالمات ، ولكن فقط بيانات حول الموقع ومدة المكالمة والأرقام كانوا معنيين.

وتستخدم الشرطة البلجيكية والخدمات الأمنية او الحكومية الأخرى البيانات على نطاق واسع ، على سبيل المثال لإجراء ping على الهاتف المحمول لشخص مفقود، أو لمعرفة ما إذا كان شخص معين في مكان معين في وقت معين.

ولا تزال المعلومات غير البيانات الوصفية – مثل هوية المتصل أو محتوى المكالمة – تتطلب مذكرة رسيمة خاصة من قاضي التحقيق ،والتي تتطلب بدورها إثباتًا على إرتكاب جريمة معينة أو على وشك ارتكابها. بمعنى آخر ، قيام الشرطة بـ “رحلة صيد” على أمل العثور على أدلة على الجريمة.

ووفقًا للسيد “إريك سنويك”، المدير العام للشرطة القضائية الفيدرالية، فإن منع الوصول إلى البيانات الوصفية للهاتف من شأنه أن يجعل الشرطة “صماء ومكفوفة”.

ولكن بالنسبة لـ “زافييه فان جيلز” ، رئيس Avocats.be ، وهي جمعية نقابة المحامين الفرانكفونيين والناطقين بالألمانية الذي صرح لشبكة RTBF ، أن الحكومة فشلت في إثبات أن منفعة القوة تبرر “المراقبة المسبقة لـ 11 مليون شخص” 24 ساعة في اليوم للقبض على عدد قليل من المجرمين”.

وفي غضون ذلك ، إتبعت رابطة حقوق الإنسان هذا المنطق. قائلةً ” ان الطريقة غير متناسبة ، حتى لو كانت مكافحة الجريمة المنظمة بالطبع هدفًا مشروعًا”.

وكانت المحكمة الدستورية البلجيكية هي التي أحالت القضية بنفسها إلى المحكمة الأوروبية لإبداء الرأي ، والآن بعد أن تم البت فيها ، فإن القرار النهائي سيؤول إلى المحكمة الدستورية ، المقرر صدوره في أبريل المقبل.

من جهته، فإن الأمر يثير قلق السيد سنويك، وهو أنه من المحتم أن تأمر المحكمة بتعديل القانون.

وقال سنويك: نحن قلقون للغاية بشأن إحترام خصوصية الأفراد ونتصرف بما يتفق تمامًا مع القانون، ولكن يجب أن نحتفظ بإمكانية الوصول إلى قدر معين من المعلومات بأثر رجعي من أجل إجراء تحقيقاتنا. مضيفاً، ان السلطات بحاجة إلى إيجاد توازن بين حماية الخصوصية وحماية القدرة على مكافحة الجريمة.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock