دراسة – بروكسل: الوظيفة ليست ضمان ضد مشاكل الديون الزائدة

بلجيكا 24- أظهرت دراسة أجريت على المشتركين بالخدمات الاجتماعية في بروكسل، ان الحصول على وظيفة لا يضمن لأي شخص أو أسرته من الهروب من عبء الديون الزائدة.

وأجريت الدراسة من قبل مرصد الصحة والرفاهية، وهو خدمة دراسية تابعة للجنة المجتمع المشتركة في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي تجمع بين المجتمعين الفلمنكي والفرانكفوني.

وتبحث الدراسة في الديون الزائدة ، والتي تصفها بأنها “ظاهرة مهمة في منطقة بروكسل التي تؤثر على العديد من الأشخاص الذين يقبعون في فقر مُدْقَع.

وبحسب الدراسة، فلهذه المشكلة تأثير كبير على مجالات الحياة كافة، وتؤدي إلى تدهور سريع في نوعية الحياة ، والكثير من البؤس والمعاناة القانونية.

ويمكن وصف الديون الزائدة، بأنها الحالة التي يؤدي فيها الدين الحالي إلى إنشاء ديون جديدة. رب الأسرة ، على سبيل المثال ، قد يسمح بسقوط دين ما ليتمكن من سداد دين آخر ، أو يتجنب الإنفاق على الرعاية الطبية مما يؤدي إلى عدم القدرة على العمل.

وإستند المرصد في دراسته إلى بيانات من أربع خدمات إستشارية للديون في وكالات المعونة الاجتماعية في بروكسل ووجد أن ثلثي الأشخاص الذين لديهم دخل دون مستوى الفقر يعيشون مع ديون متزايدة.

ومن بين هؤلاء ، تمثل العائلات ذات الوالد الوحيد واحدًا من كل أربعة ممن يلجأون إلى إستشارات الديون.

وقالت الدراسة، ان الغالبية – ثلاثة من كل أربعة – يعيشون على إعانات اجتماعية أو طبية أو إعانات البطالة. لكن هذا يترك واحدًا من كل أربعة من يعمل ويتقاضى أجرًا. بيد أنه لا يوفر لهم الكثير من الحماية.

وتشمل الديون المتضمنة الإسكان والرعاية الصحية والاتصالات (فاتورة الهاتف) والضرائب ورعاية الأطفال والمدارس.

وتقول الدراسة، ان بعض هذه التكاليف منخفضة إلى حد ما، غير ان مبدأ الديون الزائدة يعني أن التكاليف المنخفضة مثل رعاية الأطفال سيسمح لها بالتراكم بينما تقاوم التكاليف المرتفعة مثل الإيجار حتى يتم الوصول إلى المرحلة التي تصاعدت فيها التكاليف المنخفضة إلى حد تصبح فيه تكاليف باهظة للغاية.

وتتراكم الديون في أي وقت من الأوقات ، حتى أن وصمة تلك الديون تصل أحياناً إلى أن 60% من الأشخاص الذين يلجأون إلى خدمات إستشارات الديون يشاركون بالفعل في إجراءات الاسترداد القانوني وقد يكونون قد تلقوا بالفعل زيارة من محضري الديون – مما يضيف بشكل كبير إلى الديون.

وفي المتوسط ​​، يلجأ 11 دائنًا إلى الاستشارة ويبلغ الدين التراكمي 20 ألف يورو.

وإختتم الدراسة تقريرها، بالتعبير عن أسفها لعدم وجود بيانات شاملة حول هذا الموضوع وتدعو إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا السؤال.

كما يوصي المرصد بضرورة معالجة الديون الزائدة في وقت مبكر قبل أن تخرج عن السيطرة فيما بعد- وهذا يعني في وقت أبكر ، إن أمكن ، من ذلك الوقت الذي يحضر فيه المدينون للحصول على المشورة بشأن الديون.